بالصور..عقيل : يجب نبذ العنف والتعصب

بالتزامن مع تنظيم ندوة عن التسامح الديني

اختتمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مساء أمس ندوة بعنوان "التسامح الديني وآلية الاستعراض الدوري الشامل" بمشاركة عدد كبير من أبناء منطقة الزاوية الحمراء بمدينة النور، وتأتي هذه الندوة في إطار اهتمام المؤسسة بمساعدة الدولة المصرية بالوفاء بتعهدها الطوعية أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل ، ومن منطلق حرصها على دمج المناطق المختلفة في الجهود التي تركز على الاستعراض الدوري الشامل كمدخل لتحسين السياسات العامة ، وتحقيق التنمية الإنسانية بمفهومها الشامل خاصة فيما يتعلق بنشر ثقافة التسامح الديني وقبول الآخر وحرية الاعتقاد .
جدير بالذكر أن مصر قبلت 223 توصية بشكل كامل من أصل 300 توصية تم تقديمها ورفضت 23 توصية وقبلت 24 بشكل جزئي بينما علقت علي عدد29 توصية بالعلم وقالت عن توصية واحدة أنها غير دقيقة وكان من بين التوصيات التي قبلتها مصر عدة توصيات تتعلق بنشر قيم التسامح الديني وحرية الاعتقاد والتي دارت حول اتخاذ مزيد من الخطوات لضمان تعزيز قيم التسامح والحوار والتفاهم المتبادل على الصعيد المحلي .
وتشجيع المبادرات الرامية إلى تعزيز الاحترام والتسامح الديني والتنوع الثقافي ، تعزيز الحوار الاجتماعي الرامي إلى إنتاج خطاب ديني يدعم قيم التسامح والتماسك الاجتماعي والتفاهم المتبادل ، تعزيز حماية حقوق الأقليات الدينية، وبخاصة تهيئة الأوضاع اللازمة لممارسة حرية العبادة، ووضع حد للإفلات من العقاب على انتهاكات هذه الحقوق ، ضمان احترام حرية الدين أو المعتقد لجميع مواطنيها ، وإطلاق حوار اجتماعي لتحسين الخطاب الديني بالتشديد على القيم الإيجابية والنموذج المشرق للتراث الديني المصري.
وهدفت الندوة التي نظمتها مؤسسة ماعت بالتعاون مع الكنيسة المعمدانية الإنجيلية بشبرا وتحت رعاية راعي الكنيسة القس الدكتور جرجس عوض إلي الاستماع إلي شكاوي المواطنين الذين يعانون مع بعض المشكلات الخدمية والاجتماعية ذات الصلة بتوصيات الاستعراض الدوري الشامل.
وكانت أهم النقاط التي دار حولها اللقاء هي غياب تطبيق القانون في القضايا التي يكون احد طرفيها مسيحي واللجوء الي الجلسات العرفية لحل اي ازمة وطالب راعي الكنسية الدولة الاعتراف بأن هناك عنف طائفي تجاه المسيحيين في مصر مطالبا الدولة بتغير سياسة لا اسمع لا اري لا اتكلم التي تنتهجها تجاه المسيحيين مطالبا بإنفاذ القانون دون تمييز.
كما دار النقاش حول إلغاء خانة الديانة من بطاقة الهوية الشخصية ، و تعديل المناهج التعليمية وإلغاء حصص الدين داخل المدارس الحكومية ، والعمل مع مؤسسة الأزهر الشريف من اجل تنفيذ برامج توعية تعمل علي نشر القيم السمحة للإسلام والتسامح و قبول الآخر.
وأفضي النقاش إلي أن غالبيه المجتمع المصري يعاني بشكل عام من العنف تجاه الأطفال والمرأة والرجال أيضا وليس عنف ديني فقط. وكذلك التعصب وعدم اللجوء للحوار
وفي هذا الصدد أكد ايمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دعم المؤسسة ، لأي أنشطة تهدف إلي نشر ثقافة السلام والحوار ونبذ العنف والتعصب وأضاف أن هناك عوامل اجتماعية هي التي أدت إلي اندثار العلاقات الإنسانية وما يحدث من عنف ناتج عن فشل مجتمعي بشكل كبير.
وأوضح عقيل أن اختلاف المفاهيم أدي إلي التعصب والدولة وحدها لن تستطيع عمل كل شئ في ظل الظروف التي تمر بها البلاد مؤكدا أن المواطنة هي الحل ويجب علي منظمات المجتمع المدني العمل بقوة وبشكل سريع مع أصحاب الأفكار المتطرفة لمراجعة أفكارهم من اجل نبذ العنف. مؤكدا علي أن نشر التسامح الديني يبدأ بالأفراد ويجب علي دور العبادة والأعلام والمؤسسات التعليمية التوعية بنبذ العنف والتعصب
وطالب عقيل من الجميع العمل علي تنفيذ توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود ومساعي نشر صحيح الدين وتصويب الخطاب الديني والتعريف بجوهر الإسلام الحقيقي الذي يحض على التسامح والرحمة وقبول الآخر وإعمال العقل، الذي يتنافى تمامًا مع دعاوى القتل والتدمير والتخريب والطاعة العمياء. والاهتمام بالفرد و الأسرة فإذا صلحت صلح المجتمع بأثره .