النظام يرشي «حقوق الإنسان» ب50مليون جنيه

سعد الدين إبراهيم:

اتهم الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، الدولة بتقديم "رشوة" للمجلس القومي للحقوق الإنسان، من خلال تخصيص مبلغ 50مليون جنيه من الاستثمارات غير المخصصة بالموازنة العامة، لإنشاء مقر للمجلس بالقاهرة الجديدة.
واعتبر إبراهيم أن "هذا المبلغ رشوة من النظام الحالي من أجل تكميم الأفواه والتغاضي عن ما يحدث في مصر"، موضحًا أن "الدور الذي يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان لايحتاج إلى مقر ضخم بل شقة تكفي الغرض، ويستطيع أن يقوم بدوره في إي مكان ولا يحتاج إلي مباني بهذه التكلفة العالية".
وأضاف إبراهيم ل "المصريون": "الغرض من بناء المقر الجديد هو غض البصر عن الانتهاكات التي تحدث داخل البلاد، وضمان ولاء المجلس للدولة على حساب الحقيقة".
وتابع مدير مركز ابن خلدون: "قبول لجنة حقوق الإنسان البرلمان هذا المبلغ يعتبر قبولها بالتخلي عن احترام والواجب اتجاه قضية حقوق الإنسان بالنظام الحالي". وأشار إلى أن "حقوق الإنسان في مصر أصبحت في وضع مترد وحالة سيئة وخاصة في الآونة الأخيرة".
في ذات السياق، قال محمد أبو ذكري، مدير مركز "نضال لحقوق الإنسان"، إن "المجلس القومي لحقوق الإنسان في الفترات الأخيرة يقوم بمحاولات لإفساد دوره المنوط به في مصر".
وأضاف: "أنا هذا ضد المبادئ التي يساند عليها المجلس بكل ما تملك من القوة في كشف عن ما يحدث من الانتهاكات ضد المواطنين داخل مصر"، موضحًا أن "هذا المبلغ غير منطقي لبناء مقر للمجلس القومي لحقوق الإنسان بهذا التكلفة العالية".
وتابع: "الدولة أصبحت تدعم المؤسسات التي تريد أن تكمم أفواه وتمنعهم من مباشرة عملهم الحقوقي اتجاه الدولة".
وأشار مدير مركز "نضال" إلى رئاسة مصر للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن "هذه الخطوة جاءت بدون دارسة من الأمم المتحدة عن الأوضاع والانتهاكات داخل مصر".
وأوضح أن "الأمم المتحدة تحصل على تقارير حول حقوق الإنسان من الحكومة، وبالتالي تعتبر أن الدولة تراعي حقوق الإنسان وهي في وضع من الشفافية التامة".
وأشار إلى أن "هناك تهديدًا تعرض له وفد المجتمع المدني في مقر الأمم المتحدة، من جانب الحكومة المصرية ومنعهم من نشر التقارير الخاصة بانتهاكات أحداث رابعة العدوية والنهضة، وبالتالي هناك حالة من عدم توفير آليات الأمان للحقوق الإنسان داخل النظام الحالي".