استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، للشاهد الأول، بمحاكمة 156 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب"مذبحة كرداسة"، وشهد بأنه كان "ضابط نوبتجي بمركز شرطة كراسة" إبان المذبحة، وأنه شاهد في بادئ الأمر تجمع حوالي 40 شخصًا، يهتفون ضد وزارة الداخلية، وازداد أعدادهم حتى وصل إلى ما يقرب من 5 آلاف شخص، وقاموا بإحراق نقطة شرطة "ناهيا". وأضاف الشاهد أن المتظاهرين تسلقوا العمارات المحيطة بقسم الشرطة، وأطلقوا الأعيرة النارية على القسم، ثم اقتحموه عن طريق باب الأمن الوطني الملاصق لقسم الشرطة، فأصيب برصاصة في رجله اليسرى، حينما حاول سحب جثة مجند. وتابع: أن الشهيد مأمور مركز شرطة كرداسة، قبل أن يستشهد طلب منهم تسليم أنفسهم للمتظاهرين، فخرجت وبصحبتي ثلاثة جنود. واستطرد: أن "المتهمين أمسكوا به هو والثلاثة جنود، والقونا فى حفرة بالشارع، ولمحت بداخل هذه الحفرة أيضًا، ضابطين، والعسكري اللي كان شغال مع المأمور، ثم جاءت سيارة ميكروباص، تحمل ملثمين، وأطلق أحدهم الرصاص على كل الموجودين في داخل الحفرة، وأصبت برصاصة في كتفي اليسار، فظن المتظاهرون أنني قد "توفيت" مع باقي زملائي، وسمعت أحد الأشخاص يقول إن المجندين "غلابة" وليس لهم ذنب، ثم انصرفوا إلى المركز وتركونا غارقين في دمائنا". وقدم ممثل النيابة تقرير الطب الشرعي الوارد بتاريخ 18 يونيو الجاري يتضمن توقيع الكشف الطب الشرعي على المتهم عاصم جمال عبد العزيز. وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كدراسة، التي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها مأمور القسم و12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان.