بكري: حكم "تيران وصنافير" هو والعدم سواء

قال النائب مصطفى بكرى، إن حكم محكمة القضاء الإدارى بتبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر هو العدم سواء، لافتا إلى أنه ليس هناك قرار إدارى حتى يمكن إقامة دعوى فى مواجهته.
وأضاف أن توقيع رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء على المعاهدة أو الاتفاقية ليس له أى أثر قانونى طبقا للمادة 151 من الدستور.
وتابع "على فرض وجود القرار فهو عمل من أعمال السيادة يمتنع على المحاكم تناوله، كما أن البرلمان ليس معنيا بذلك لأن الاتفاقية لم تصل إليه والدستور حدد إجراءات بعينها حتى تصبح الاتفاقية كاملة".
وأوضح أن المحكمة التى حكمت فى تيران وصنافير سبق وحكمت بعدم الاختصاص فى قضية المنطقة الاقتصادية الخالصة بيننا وبين قبرص.
وقال النائب مصطفى بكرى إنه لا يجب استغلال الحكم لأغراض سياسية والسعى للتخوين من قادة الدولة المصرية لأن هذا هو هدف منظمات المجتمع المدنى وجماعة الإخوان.
وأضاف ليس خالد على وأمثاله من يتحدثون وأولى بهم أن يقولوا لنا كم من الأموال لديهم وطالبهم بمراجعة مواقفهم وهتافاتهم ضد الجيش، مشيرا إلى أنهم استغلوا حكم قضائى نحترمه ونقدره بالتشكيك فى وطنية الجيش وقائده غير مستندين على حقائق تؤكد ادعاءاتهم.