السلطة الفلسطينية تؤكد تمسكها بالمبادرة العربية

تعقيباً على اجتماع باريس..

أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، تمسكها بضرورة عدم المساس بمبادرة السلام العربية، والحفاظ على الحقوق الوطنية لشعبها، معتبرة أن ذلك هو "الطريق الوحيد الذي يحقق الأمن والاستقرار".
جاء ذلك على لسان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في تعقيب على الاجتماع الوزراي التشاوري الدولي، الذي عُقد اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس، بهدف إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على أمل أن يمهد السبيل أمام استئناف محادثات السلام بحلول خريف هذا العام.
وقال أبو ردينة في بيان وصل الأناضول نسخة منه إن "الموقف الفلسطيني والعربي وفق قرارات المجلس الوطني والشرعية الدولية، يطالب بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأضاف "الموقف الفلسطيني يقوم على عدم المساس بمبادرة السلام العربية، والحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية؛ لأن ذلك هو الطريق الوحيد الذي يحقق الأمن والاستقرار".
وتابع: "نقدر مواقف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، وسعيه للإعداد لمؤتمر دولي شامل في الخريف المقبل من أجل إنهاء الوضع الخطير القائم حالياً بسبب الاستيطان والاحتلال"، مؤكداً "التزام الجانب الفلسطيني بسلام عادل وشامل وفق حل يحافظ على مقدساتنا وحقوقنا وتاريخنا"، حسب البيان.
وتنص مبادرة السلام العربية التي اٌقرت في قمة بيروت عام 2002، على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة، والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها.
وتوقفت المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية في أبريل عام 2014، بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان، والقبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967، والإفراج عن معتقلين من السجون الإسرائيلية.