يرجع اختفاء الجنية الورقى لعام 2011، حينما قرر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، سحب العملات الورقية تدريجيا من الأسواق لتلغى في غضون 3 سنوات، بالتعاون مع البنك المركزي، نتيجة ارتفاع تكلفة طبع النقود الورقية وسهولة تزويرها. وطرحت وزارة المالية كميات جديدة من هذه العملات لاستبدال العملات الورقية الصغيرة بعملات معدنية، بسبب أن تكلفة إصدار الجنيه المعدني أقل 30 مرة عن تكلفة إصدار الجنيه الورقي، كما أن العمر الافتراضي للعملة المعدنية يصل إلى 15 عامًا مقابل 6 أشهر فقط للعملة الورقية، فضلا عن أن استخدام العملات المعدنية أصبح اتجاها عاما في العالم. عودة للنور من جديد على الرغم من أن تكلفة طباعته تصل تقريبًا إلى نصف تكلفة صك العملة المعدنية، فضلاً عن طول صلاحية العملة المعدنية، أمر محافظ البنك المركزي، طارق عامر بطباعة 500 مليون جنيه ورقي مرة أخرى، بعد توقف دام أكثر من 5 سنوات حلت بدلا منه العملات المعدنية. ويدرس البنك المركزي طباعة فئات أخرى من العملات الأقل من الجنيه، وعلى رأسها فئة «النصف جنيه». وكشف طارق عامر محافظ البنك المركزي، عن استمرار مصلحة صك العملة بوزارة المالية لطباعة الجنيه المعدني على الرغم من قرار عودة الورقي، مضيفاً أنه لم يتم إيقاف التعامل بالجنيه الورقي، ولكن تم سحبه من الأسواق خلال السنوات الماضية، وهو ما تطلب طباعة 500 مليون ورقة جديدة منه لتوزيعها على الأسواق.