فقهاء قانون دستورى: تعيين الفقى فى «الشورى» يوجب استقالته من «الشعب».. ولا يجوز جمع عضوية المجلسين

أثار قرار الرئيس مبارك تعيين الدكتور مصطفى الفقى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، عضوا فى مجلس الشورى فى المكان الذى خلا بوفاة الدكتور يونان لبيب رزق العديد من علامات الاستفهام، حول الهدف من القرار. لكن فقهاء القانون الدستورى أجمعوا على أنه لا يجوز دستوريا الجمع بين عضوية مجلسى الشعب والشورى،
وهو ما يعنى أن الفقى سيقدم استقالته من البرلمان الذى فاز بعضويته فى انتخابات 2005 على حساب القطب الإخوانى جمال حشمت، بعد انتخابات ساخنة مثيرة للجدل. وقالت الدكتورة فوزية عبدالستار، أستاذ القانون الدستورى، ل«المصرى اليوم»: «دستوريا ووفقا لنص المادة 200 لا يجوز الجمع بين مقعدى (الشعب) و(الشورى) فى وقت واحد».
واعتبرت عبدالستار أن من يملك تفسير القرار هو من أصدره، وأنه ربما يكون ضم الفقى إلى عضوية «الشورى» يرجع لتميزه وشخصيته وذلك لدعم المجلس. واتفق معها الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، فى أن تفسير القرار فى عقل من أصدره، إلا أنه اختلف معها بشأن أن الفقى يمثل دعما لمجلس الشورى.
وقال درويش: «القرار يستدعى استقالة الفقى فورا من عضوية مجلس الشعب لأنه لا يجوز الجمع بين عضوية المجلسين دستوريا».
وأضاف أنه لا يستبعد أن يكون أحد أسباب قرار مبارك بتعيين الفقى فى الشورى، هو منع ترشحه فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة، خاصة بعد إعلانه الترشح للانتخابات فى نفس دائرته بدمنهور، والتى شهدت اتهامات بالتزوير فى الانتخابات السابقة.
وأشاد درويش بالفقى، وقال: «أنا شخصيا أقدره، وقمت بالتدريس له، لكن لا أستبعد أن يكون القرار هدفه حسم عدم ترشحه فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة»، مشيرا إلى أن مجلس الشورى ليس مجلسا تشريعيا، و«إنما هو مجلس مكلمة، وأعضاؤه يجب أن يجيدوا الكلام».