النوبيون يعلقون اعتصامهم و«الزراعة» توقف مزادات أراضى بحيرة السد

علق عشرات النوبيين اعتصامهم أمام وزارة الزراعة، بعد تدخل المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة، لحل أزمتهم، وإصداره قراراً بوقف مزادات بيع الأراضى المحيطة ببحيرة السد العالى. فيما أكد الوزير أنه ليس من صلاحياته إنشاء هيئة لتنمية النوبة.
وقال منير بشير، رئيس جمعية محامى النوبة، إن تعليق الاعتصام جاء بناء على قرارين لوزير الزراعة، الأول صادر إلى محافظ أسوان برقم 695، والثانى يحمل رقم 2878 وموجه إلى قطاع تنمية بحيرة السد العالى، وأوضح أن القرارين يقضيان بإلغاء جميع المزادات العلنية على أراضى البحيرة حتى إنشاء هيئة عليا للنوبيين.
وحمّل «بشير» حرس وزارة الزراعة مسؤولية الاشتباكات العنيفة مع المعتصمين،، وقال: «الحرس تعنتوا معنا، واعتدوا علينا على الرغم من إعلاننا منذ البداية أنه اعتصام سلمى، لا يهدف لغير حماية أراضى النوبة».
من جانبه، استنكر وزير الزراعة ما قام به المحتجون من أهل النوبة وتحطيمهم لزجاج الوزارة وتكسير السيارات وإثارة الذعر بين موظفى الوزارة والمواطنين، وأكد أن هذه الأحداث غير مبررة.
وقال «إسماعيل» ل«المصرى اليوم»: الوزارة أخطرت إخواننا من أهل النوبة بإلغاء المزاد حول أراضى بحيرة السد العالى، وسلمناهم نسخة من الإخطار الذى أرسلناه لمحافظة أسوان.
وأكد وزير الزراعة أنه تم إيقاف التعامل على قطع الأراضى التى كان مستهدفا بها إنشاء محاجر بيطرية ومجازر آلية بمنطقة أبو سمبل وأراضى إقامة حظائر ومخازن بمنطقة كلابشة وأبو سمبل وقسطل وادندان وجرف حسين، بالإضافة لوقف الإعلان عن قطع أراض لتقوية اتصالات شركات المحمول.
وقال «إسماعيل» هناك جهات مستفيدة من افتعال المظاهرات، معتبراً أن هذه الأحداث «مقصودة»، وشدد على أنه لا يملك صلاحيات قرار إنشاء الهيئة العليا لتنمية النوبة، وأن القرار فى يد رئيس مجلس الوزراء وحده. من جانبه، صرح الدكتور على إسماعيل، رئيس هيئة مشروعات التعمير، بأن أهل النوبة تسلموا الإخطار الأول بإيقاف المزاد، واستطرد: «لكن شائعة مغرضة بعدم إيقاف المزاد تسببت فيما حدث».