قال الدكتور سيد علي المنجي، نائب رئيس هيئة الرقابة النووية، إن كوريا الجنوبية لديها خبرة جيدة في البرامج النووية وفازت مؤخرًا بالمشروع النووي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتسعى حاليًا للمشاركة فى تنفيذ المشروع المصري أيضًا. وتابع خلال ورشة عمل نظمتها سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة، الإثنين، حول سياسات الطاقة النووية في كوريا الجنوبية ومصر وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، أن النقطة السلبية الوحيدة لديهم هي أنهم لا ينتجون اليورانيوم المخصب، وإنما يقومون بشرائه من الولاياتالمتحدة وبالتالي فهذا يعني في حالة التعاون معهم دخول دولة ثالثة في المشروع المصري، بعكس دول مثل فرنسا وروسيا لديهم يورانيوم منتج، إلا أن الأمر الآن لا يخرج عن إطار الدراسة والتعرف على عرض كل دولة لحين طرح المناقصة والتقدم إليها والتفضيل بينهم. وقال المنجي: «إن حالة عدم الاستقرار الحالية تجعل من الصعب التنبؤ بسرعة الفصل في المشروع أو في طرح المناقصة رغم الحاجة الشديدة للبدء في المشروع لتوفير مصادر بديلة للطاقة عن المصادر التقليدية الحالية، التي قاربت على الانتهاء». وقال السفير الكوري «سونج سو كيم»: «إن بلاده لديها رغبة كبيرة في توسيع مجالات التعاون مع مصر في شتى المجالات، وتحديدًا في مجال الطاقة النووية، معربًا عن أمله في أن تسفر تلك الورشة عن تعاون مشترك يخدم مصالح البلدين». من جانبه، أكد الدكتور رياض مجاهد، أستاذ بالطاقة النووية، أن نجاح البرنامج النووي المصري يتوقف على القرار السياسي للدولة، مشيرًا إلى أن برنامج مصر النووي كان من أوائل برامج دول المنطقة. وأضاف أن الطاقة النووية هي أفضل بديل للطاقة التقليدية الناضبة، كما أن فائدتها لا تتوقف على توليد الكهرباء فقط وإنما أيضا تدخل في استخدامات الزراعة والطب والصناعة. وتابع أن ارتفاع اسعار البترول العالمية يجعل تكلفة توليد الطاقة من النووي قريبة من الوقود الأحفوري. من جانبه، أكد المهندس رفعت حتاتة، وكيل وزارة البيئة، عضو مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أن الاستخدام السلمي للطاقة النووية ضرورة حتمية للمستقبل، حتى تكون بديلاً عن الطاقة التقليدية وما ينتج عنها من تلوث شديد يؤثر على تغير المناخ نتيجة الانبعاثات الناجمة عن استخدامات الوقود الأحفوري، في حين أن الطاقة النووية لا ينتج عنها آي انبعاثات. وفي السياق ذاته، قال المهندس محمد كمال، رئيس نقابة العاملين بهيئة المحطات النووية، إن وزارة الكهرباء أعدت مذكرة للعرض على رئيس الوزراء بشأن الملف النووي وأرض الضبعة، تمهيدًا لعرضه على رئيس الدولة الدكتور محمد مرسي، الذي وعد في حملته الانتخابية بدعم ومساندة هذا المشروع، والذي يعلم جيدًا أهميته باعتباره مهندس طاقة قبل أن يكون رئيس للدولة.