رئيس نادى قضاة أسيوط: التفتيش القضائى يحقق مع وكيل نيابة طنطا

كشف المستشار رفعت السيد، رئيس نادى قضاة أسيوط، أن كلاً من تفتيش النيابات والتفتيش القضائى، يجريان حالياً تحقيقات داخلية مع باسم أبوالروس، مدير نيابة قسم ثان طنطا، وحرس النيابة، بشأن الملابسات التى جرت الأسبوع قبل الماضى وتسببت فى أزمة بين جناحى العدالة، إثر الحكم بحبس محاميين 5 سنوات لاتهامهما بالاعتداء على وكيل النيابة. قال السيد فى حوار مع «المصرى اليوم» إن نتائج التحقيقات ستعلن عقب الانتهاء منها، نافياً أى مجاملة أو محاباة لوكيل النيابة الذى يتهمه المحاميان بأنه كان البادئ بالاعتداء على أحدهما بمعاونة الحرس.
وألمح السيد إلى أنه كان يجب إجراء التحقيق فى هذه القضية بواسطة قاضى تحقيق، لكن النيابة لم تطلب ذلك. وأكد السيد أن الفتنة الحالية يتحمل مسؤوليتها كل من نقابة المحامين ونادى القضاة، لكنه حمّل الجزء الأكبر من المسؤولية إلى جهة سياسية - لم يسمها - وإن بدا أنه يقصد الإخوان المسلمين - قال إنها حرضت 10 آلاف محام على التجمهر أمام محكمة طنطا، ومولت تجمعات المحامين وإضرابهم، وقال إن هذه الجهة تستهدف هدم القضاء المصرى والمحاماة معاً.
ولم يستبعد «السيد» وجود رواسب قديمة متراكمة للأزمة، منها الاحتقان فى صفوف المحامين، بسبب ما يشوب الالتحاق بالهيئات القضائية من واسطة ومحسوبية فى بعض الأحيان، واقترح تعيين 50 ألف محام فى الهيئات بعد إعدادهم للعمل فى القضاء.
وطالب المستشار أحمد الزند بأن ينحى نفسه جانباً عن الأزمة، على اعتبار أنه ليس من اللائق التحدث فى قضية منظورة أمام المحاكم، لأن ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
واستمرارا لمساعى التهدئة لإنهاء أزمة «جناحى العدالة»، أطلق عدد من كبار المحامين مبادرة لحل الأزمة بين المحامين والقضاء، تتضمن ثلاثة بنود، أولها تأجيل نظر جلسة استئناف الحكم فى قضية المحاميين المحبوسين بتهمة الاعتداء على مدير نيابة قسم ثان طنطا، المحدد لها غدا أمام محكمة جنح مستأنف طنطا، مع إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بحقهما وإخلاء سبيلهما لحين الفصل نهائياً فى الدعوى، وثانيا، إتاحة الفرصة للنيابة العامة للنظر فى بلاغ المحاميين ضد مدير النيابة وتحقيقه فى مناخ ملائم، وأخيرا البدء فورا فى مناقشة كل المشكلات والعقبات التى تحول دون حسن سير العدالة.