فى الوقت الذى بدأت تظهر فيه بوادر انفراج فى أزمة القضاة والمحامين، تنظر محكمة جنح مستأنف أول طنطا، برئاسة المستشار مصطفى إمبابى، اليوم، استئناف الحكم «سبب الأزمة» والصادر ضد المحاميين ساعى الدين وفتوح، بحبسهما 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما 300 جنيه. وترددت أنباء حول تأجيل الحكم فى الاستئناف، مع إخلاء سبيل المحاميين بعد تقديمهما اعتذاراً داخل الجلسة، وعلمت «المصرى اليوم» أن المحاميين قدما اعتذاراً مكتوباً للنائب العام، ونقله المحامى مرتضى منصور بعد جلسة استمرت 4 ساعات جمعته معهما فى سجن دمنهور، أمس الأول، وقالت مصادر إن المحاميين اشتكيا من تجاهل نقيب المحامين لهما وعدم زيارتهما فى السجن، كما كشفا عن عدم إرسال أموال لأسرتيهما. من جانبه، أعلن حمدى خليفة، نقيب المحامين، أمس، أن إضراب المحامين احتجاجاً على الحكم، سوف يتوقف، اليوم، فى جميع المحاكم على مستوى الجمهورية، كما أوضح أن الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية سوف تنتهى فى سبيل «التهدئة» واحتواء الأزمة بين «جناحى العدالة». ودعا «خليفة» فى تصريح ل«المصرى اليوم» إلى تشكيل هيئة عليا لاحتواء الأزمة بين الطرفين بحيث تتكون من أعضاء بمجلس النقابة والنيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى. وفى طنطا، شهد مجمع المحاكم، خلال الساعات الماضية إجراءات أمنية مشددة، وتم تطويق المجمع بسيارات الشرطة ونشر أعداد كبيرة من رجال الشرطة. فى المقابل، نفى قضاة بارزون ما ذكره المستشار رفعت السيد، رئيس نادى قضاة أسيوط، عن التحقيق مع باسم أبوالروس، مدير نيابة قسم ثان طنطا، أو إحالته للتحقيق لدى التفتيش القضائى، فيما يتوقف اليوم إضراب المحامين انتظاراً لحكم «الاستئناف» فى القضية، وسط بوادر انفراج لحل الأزمة، بينما نظم العشرات منهم أمس مظاهرة أمام النقابة العامة، طالبوا فيها بإخلاء سبيل زميليهما. واعتبر القضاة أن كلام رئيس نادى قضاة أسيوط ل«المصرى اليوم»، المنشور أمس، حول مسؤولية نادى القضاة ورئيسه فى تلك الأزمة «غريب» و«غير مفهوم»، وقالوا: «إنه كقاض كبير كان عليه أن يعرف جيداً دور النادى فى الدفاع عن القضاة وهيبتهم وكرامتهم»، مشيرين إلى أن المستشار رفعت السيد لم يحضر أياً من اجتماعات تلك الأزمة من بدايتها سواء فى القاهرة أو طنطا، وبالتالى فهو بعيد عن أى أحداث أو معلومات. ونفى المستشار أشرف زهران، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، التحقيق مع مدير نيابة طنطا، مشيراً إلى أنه تحدث مع «أبوالروس» مساء أمس الذى أبلغه بعدم التحقيق معه.