جريمة فى العاصمة

حين تذهب أنت، لتبيع أو تشترى أى سلعة، فلابد أن يكون فى ذهنك أن هناك طرفاً ثالثاً، يظل شريكاً لك فى البيع أو الشراء، وهو طرف سوف يكون ضدك، بل المفروض أن يذهب بك إلى السجن، إذا بعت سلعة على غير مواصفاتها المطلوبة، وسوف يكون معك إذا اشتريت سلعة بأقل من هذه المواصفات!
هذا الطرف اسمه جهاز حماية المستهلك، الذى نشأ عندنا لأول مرة منذ ثلاث سنوات، وعنده خط ساخن هو 19588، لنجدة أى مستهلك يتعرض لجشع وانعدام ضمير البائع!
وكنت من جانبى قد أدخلت الجهاز فى واجب تخليص القاهرة، كعاصمة، من عملية اختطاف منظمة تتعرض لها منذ سنوات، وتتمثل فى تحويل الوحدات السكنية فيها إلى وحدات إدارية، بما أدى إلى اختناق القاهرة بموظفى هذه الوحدات الجديدة، مع سياراتهم بالضرورة طبعاً، وكان تقديرى، ولايزال، أن أى بنى آدم فى العاصمة من حقه، إذا اشترى وحدة سكنية فى عمارة، أن تظل العمارة كلها سكنية، كما كان هذا هو الغرض من وراء إنشائها منذ البداية وألا يُفاجأ مشترى الوحدة السكنية بعد فترة بأنه يسكن، بلا مناسبة وبلا مبرر، فى برج إدارى ممتلئ بالصخب!
وكنت أقول، ولاأزال، إن أى مواطن يشترى شقة ليسكن فيها، إنما هو مستهلك لسلعة من نوع ما، فى النهاية، وأن من واجب الجهاز بالتالى، أن يتدخل ليحميه، ثم يحمينا معه، من توحش الوحدات الإدارية، التى تستولى على العاصمة ساعة بعد ساعة، ونحن نتعذب بها، ثم نتفرج عليها!
وقد ضربت أمثلة صارخة لذلك، لا داعى للعودة إليها، غير أننى كنت أتصور أن هناك بين المسؤولين المختصين مَنْ سوف يغار على العاصمة ويتفاعل مع دعوة مخلصة إلى إنقاذها، فإذا بهم جميعاً وكأن الموضوع لا يعنيهم أو كأن عذاب أهل العاصمة مسألة لا تخصهم، وكان الأستاذ سعيد الألفى، رئيس جهاز حماية المستهلك، هو الذى تفاعل وأرسل رداً يبدى فيه وجهة نظره!
صحيح أننى أشكر للرجل اهتمامه، ولكنى آخذ عليه أنه يقول فى رسالته إن أمراً كهذا فوق طاقة الجهاز وفوق اختصاصه، وأن الأمر يدخل أكثر فى صميم اختصاص المحليات، بما لديها من قوانين واختصاصات طائلة!
والأستاذ الألفى يشاركنى الرأى تماماً فى كل ما أثرتُ عن العاصمة وحتمية إخلائها من السكن الإدارى على مدى زمنى محدد، يجرى تحديده مسبقاً بحزم وحسم، ويشاركنى الرأى أيضاً، فى أن أى مواطن من حقه المطلق إذا اشترى وحدة سكنية أن تظل كما هى، وأن تظل العمارة كلها كما هى،
وهو يرى أن ما يحدث إنما يدل على غفلة كاملة من القانون، وعلى أن العقوبات لمثل هذه الجرائم فى حق الناس لم تعد رادعة، ولابد أن تكون رادعة ويدعو إلى وضع خط ساخن شأن خط جهازه فى كل محافظة، للتفاعل مع شكاوى المواطنين بهذا الغرض، لأن هناك جزءاً من المسؤولية يقع على وعى المستهلك وتمسكه بحقه!
وإذا كان هذا هو كلام الأستاذ الألفى، فهو قطعاً ليس فى حاجة إلى أن ألفت انتباهه إلى ضخامة مسؤولية جهازه فى هذا الاتجاه، وإذا كان القانون لا يمنح الجهاز، حالياً، سلطات تجعله شريكاً فى مقاومة هذه الجريمة فى العاصمة،
فقد كنا نتوقع أن يقول الرجل إنه سوف يسعى إلى أن يكون ذلك ضمن سلطات الجهاز، الذى تظل الأجهزة المماثلة له فى الخارج، خصوصاً فى فرنسا، مصدر رعب لأى منتج يفكر لحظة واحدة، فى ممارسة الغش أو التدليس فى حق أى مستهلك.. لا تفرط فيما يجب أن يكون لك من خلال الجهاز، يا أستاذ سعيد!