مصر تتقدم بشكوى للاتحاد الدولى للاتصالات للتحقيق فى التشويش على ال«نايل سات» فى كأس العالم

تقدمت مصر، أمس، بشكوى رسمية للاتحاد الدولى للاتصالات للتحقيق فى التداخل، الذى تعرض له القمر الصناعى المصرى «نايل سات» أثناء افتتاح بطولة كأس العالم، الذى نتج عنه عدم انتظام الإرسال خلال مباراة الافتتاح بين فريقى جنوب أفريقيا والمكسيك، ورفع اللواء أحمد أنيس، رئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات»، تقريراً بما حدث لوزير الإعلام.
واتفق أنس الفقى، وزير الإعلام، والدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على التقدم رسمياً بشكوى للاتحاد الدولى للاتصالات، للتحقيق فى هذه الواقعة واتخاذ الإجراءات القانوينة والفنية المناسبة حيال ما تم من تداخل على القمرين المصريين نايل سات 101، 102 يومى الجمعة والسبت 11، 12 يونيو على الترددات الخاصة بنقل فعاليات كأس العالم بجنوب أفريقيا وعلى قنوات الجزيرة الرياضية،
وتمت مخاطبة الاتحاد الدولى للاتصالات، استناداً للمادة 15 من لوائح الراديو بالاتحاد الدولى للاتصالات، لاتخاذ ما يلزم حيال هذا التداخل، الذى يعتبر عملاً غير مسؤول وانتهاكاً صريحاً للوائح والقوانين، لاسيما أنه قد سبق أن تكررت هذه التداخلات من قبل وعلى قنوات قمرية مختلفة مثل قناة الزوراء وقناة الBBC باللغة الفارسية.
فى الوقت نفسه، تعرضت مباريات كأس العالم لكرة القدم فى يومها الثانى إلى تشويش شديد، بعد التشويش الذى حدث فى مباراة الافتتاح، وفوجئ مشاهدو مباراة «الأرجنتين ونيجيريا» أمس الأول فى اليوم الثانى لكأس العالم بأن قناة الجزيرة أذاعت المباراة على القنوات المفتوحة، على الرغم من أنها باعت المباراة للتليفزيون المصرى.
وعلمت «المصرى اليوم» أن خسائر التليفزيون المصرى بلغت ملايين الجنيهات بسبب التشويش على الإرسال، الذى استمر على مدار يومين، نظراً للإعلانات التى تعاقد عليها التليفزيون بقيمة 60 مليون جنيه بعد شرائه ل22 مباراة، فضلاً عن التعاقد مع برامج رياضية تكلف ملايين الجنيهات.
وقال المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إن مستوى الإرسال كان سيئاً للغاية. وأضاف ل«المصرى اليوم» أنه التقى محامى الاتحاد، أمس، لبحث البدء فى الإجراءات القانونية والتقاضى ضد قناة الجزيرة لمخالفتها العقد المبرم بينها وبين التليفزيون.
وقال «الشيخ» إن عدداً كبيراً من المواطنين الذين دفعوا اشتراكات لمشاهدة المباريات طالبوا التليفزيون باسترداد قيمة الاشتراكات، نظراً لأن قناة الجزيرة أذاعت المباراة مجاناً بعد جمع الاشتراكات، موضحاً أن رد قيمة الاشتراكات لأصحابها قد يكبد الاتحاد خسائر فادحة، نظراً لأنه حصل على عمولة من قيمة هذه الاشتراكات وبذل مجهوداً كبيراً حتى يجمعها.
وقال إن «الجزيرة» طلبت من الاتحاد تخفيض قيمة الاشتراكات من 500 جنيه سنوياً إلى 400 جنيه، إلا أن الاتحاد رفض، لافتاً إلى أن قيمة اشتراك مشاهدة مباريات كأس العالم تقدر ب500 جنيه سنوياً. وكشف الشيخ أن عدد الاشتراكات للمصريين على قناة الجزيرة لمشاهدة كأس العالم زادت بنسبة 25 ألف اشتراك لتصبح إجمالى الاشتراكات 75 ألف اشتراك، بعدما كانت 50 ألفاً فقط.
من جانبه، أكد عمرو فهيم، المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك، أن قيام قناة الجزيرة ببث بعض المباريات على القنوات المفتوحة لا يتعارض مع سياسة القناة فى إذاعة باقى المباريات حصرياً، ولا يمثل أى خداع أو انتهاك لحقوق المشتركين فى القناة لمشاهدة المباريات.
وأوضح فهيم، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، أن إذاعة أجزاء من المباريات أو مباراة كاملة على قنواتها المفتوحة يأتى فى إطار سياسة تسويقية للقناة لجذب المشاهدين، للاشتراك فى القنوات المشفرة مشيراً إلى أن المشتركين لا يحق لهم رفع دعاوى ضد القناة أو المطالبة بتعويضات، باعتبار أنها إجراءات تسويقية ولا تمثل انتهاكاً للتعاقد بين القناة والمشتركين فى القنوات المشفرة.
وتابع فهيم أن التشويش الذى حدث على بعض المباريات مازال خاضعاً للتحقيق من جانب التليفزيون المصرى وقناة الجزيرة القطرية خاصة أن هناك احتمالات بوجود مصدر ثالث هو السبب فى التشويش على إذاعة المباريات دون أى مسؤولية من التليفزيون المصرى أو قناة الجزيرة وبالتالى لا يوجد أى انتهاك من الطرفين لحقوق المستهلك.
وقال المهندس حمدى منير، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية والتليفزيون، إن الجزيرة الرياضية سترسل خلال ساعات تقريراً حول الأسباب التى أدت إلى انقطاع بث المباراة الافتتاحية بين جنوب أفريقيا والمكسيك لمدة 10 دقائق.
وقال فى تصريح ل«المصرى اليوم» إن الجزيرة الرياضية أرسلت اعتذاراً وتنويهاً بوجود أسباب فنية وراء قطع الإرسال خلال بث المباراة الافتتاحية، غير أن هناك مكاتبات بين الطرفين مازالت تتم حتى الآن للوقوف على أسباب قطع الإرسال عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذى مازال يتلقى تقريراً من الفنيين التابعين له حول سبب انقطاع الإرسال.
وأكد الدكتور ميلود اميزيان، مدير المكتب الإقليمى للاتحاد الدولى للاتصالات، أنه لم يتلق حتى الآن طلب الحكومة المصرية بالتحقيق فى الواقعة ولم يصله حتى هذه اللحظة، مشيراً إلى أنه لحظة وصوله سيتم فتح التحقيق فوراً.