مصر وإثيوبيا وبينهما «عنتيبي».. السياسة حينما تغرقها المياه (ملف خاص)

يظل ملف الأمن المائى هو الركيزة الأولى فى أى توجه مصرى نحو القارة السمراء، وبالتأكيد ستبقى السياسة المائية على رأس أولويات السلطة الحالية بعد عقود من الإهمال والغطرسة فى التعامل مع جميع أطراف المنظومة الأفريقية. مصر ما بعد الثورة ستعيد النظر فى هذا الملف، عبر تحركات يجريها الرئيس محمد مرسى، الذى سيشارك اليوم فى القمة الأفريقية بأديس أبابا. القمة التى يعول عليها الكثير من المحللين فى التقدم خطوة واسعة على طريق حل أزمة المياه، هى المشاركة الرسمية الأولى للرئيس الجديد فى الشأن الأفريقى، وعليها ستبنى علاقات التعاون وفقاً للأسس الجديدة التى ستضعها مصر الثائرة، بعيداً عن ميراث الأنظمة السابقة وحكومات رجال الأعمال. السؤال الآن: هل سينجح الرئيس فى رأب الصدع الذى اتسع عبر السنوات بين مصر وعمقها الجنوبى، أم ستظل أفريقيا خارج اعتبارات الأمن القومى والسياسة الخارجية؟ ذلك ما ستجيب عنه فعاليات القمة التى تبدأ بها مصر فصلاً جديداً فى علاقات إقليمية تضرب بجذورها فى أعماق الماضى.
عبدالناصر: خلافات تحت رماد الوفاق.. السادات: بداية الصراع.. مبارك: فتور وقطيعة.. مرسى: محاولات رأب الصدع
إذا كان الأمن المائى هو الثابت الأبرز، الذى تقوم عليه السياسة الخارجية المصرية تجاه دول حوض النيل، فمن جهة يجب على مصر ما بعد ثورة 25 يناير أن تضع على رأس أولوياتها إعادة النظر فى علاقتها بدائرتها النيلية، وفى القلب منها دولة إثيوبيا، باعتبارها المصدر الرئيس لمياه النيل الواردة إلى مصر، حيث تمثل حوالى 86% من إجمالى حصة مصر المائية البالغة 55 مليار متر مكعب سنويًا، ومن جهة أخرى فإن إثيوبيا هى الدولة المحورية من بين دول المنبع، باعتبارها متزعمة التحرك باتجاه إعادة النظر فى تقسيم المياه بين دول المنبع ودول المصب فى سياق ما يعرف باتفاقية عنتيبى «الإطارية ..المزيد..»
خبراء يطالبون بفتح صفحة جديدة مع إثيوبيا ويؤكدون: التعاون الاقتصادى يحمى حصتنا المائية
طالب عدد من خبراء المياه الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بضرورة بدء صفحة جديدة مع الدول الأفريقية، موضحين أن تلك الدول فى حاجة ماسة إلى أن تمتد الأيدى المصرية إليها بالعطاء ودعمها بالخبرات والمشروعات، دون أن تنتظر مردوداً من ذلك حفاظا على علاقاتنا مع تلك الدول، وحصة مصر من مياه النيل. وقالوا ل«المصرى اليوم»: «علينا تجاوز أخطاء النظام السابق الذى كان يتعامل مع رؤساء أفريقيا بشكل غير لائق، وعلينا كذلك بناء علاقات قوية مع إثيوبيا من خلال تعاون اقتصادى مباشر، يضمن استمرار التنمية فى البلدين، ويدعم عدم توتر الأوضاع والتأثير على ملف المياه ..المزيد..».
أزمة دول حوض النيل أبرز تحديات حكومة «مرسى»
شهدت مصر تحولاً كبيراً على مر العقود الأخيرة فى علاقتها بدول القارة الأفريقية، خاصة دول حوض النيل، حيث تضاءل دورها المحورى فى المنطقة، وتعرض للتهميش تدريجيا بعد سياسات النظام السابق، التى كانت تبعد مصر دائما عن القارة السمراء. وتمس أزمة حوض النيل قضية الأمن القومى المائى للبلاد، خاصة بعد أن شهدت الأزمة تصعيدا كبيرا بمحاولات بعض الدول إعادة صياغة الاتفاقيات ..المزيد..