أحكام القضاء وأهواء الحكام والساسة

تلقيت رسالة من قاضٍ جليل، قدم لها بكلمات إطراء أخجل من نشرها. ولأنها تتبنى وجهة نظر قانونية، تختلف بطبيعة الحال عن وجهة نظرى المستندة إلى رؤية سياسية للصراع الدائر، فقد قررت نشرها فى هذه الزاوية، التى يسعدنى إقبال القراء من مختلف المشارب على طرح وجهات نظرهم من خلالها. تقول الرسالة:
«ما إن تولى الرئيس (مرسى) قيادة البلاد حتى استبشرنا خيراً، وتمنى له الجميع، سواء من انتخبه أو من لم ينتخبه، التوفيق. ولكن ما إن علمت بصدور قراره الغريب بدعوة مجلس الشعب للانعقاد حتى انتابنى شعور أشبه بالصدمة لصدور هذا القرار العجيب فى ذلك التوقيت الصعب. ألم يكن من الأولى بالرئيس أن يصدر قرارات أخرى أكثر أهمية من عودة مجلس الشعب للانعقاد، ضارباً بحكم المحكمة الدستورية عرض الحائط؟ هل كان الأمر سيختلف إذا كانت أغلبية مجلس الشعب من الحزب الوطنى المنحل؟ هل كان قرار رئيس الجمهورية سيختلف آنذاك؟ وكيف يكرم رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية السابق، ثم يطيح بحكمها بعد أيام، وبقرار جمهورى غريب؟ فطبقاً للقانون وللحكم الصادر من المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب سيكون أى قانون أو تشريع يصدر من مجلسهم باطلاً، نظراً لأن صفاتهم كأعضاء بالمجلس زالت منذ تاريخ صدور الحكم. فهل سيمتنع المجلس عن إصدار أى قوانين لحين صدور دستور جديد وحله، أم أن القرار صدر لدوافع وأهداف سياسية تتعلق بإثبات الذات أمام المجلس العسكرى، دون مراعاة للاعتبارات القانونية؟
من المعلوم أن المجلس، لو كان قائماً، يوقف انعقاده تحسباً لإجازة الصيف وقدوم شهر رمضان المبارك، وقد يصدر الدستور فى غضون شهرين أو ثلاثة، فهل الأمر يستحق هذا الثمن الفادح، ألا وهو إهدار حكم قضائى صادر من أعلى سلطة قضائية بالبلاد؟ وهل يعلم الرئيس أنه يحق لأى من الأحزاب رفع دعوى جنائية قبله، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى، طبقاً لنص المادة 123 من قانون العقوبات، والعزل بها وجوبى؟ ألم ينبهه أى من المحيطين به لمدى خطورة الأمر الذى أقدم عليه أم لم يستشر هو أحدا؟ وما موقف عامة الناس من أحكام القضاء التى تصدر ضدهم إذا كان رئيس الجمهورية ذاته يضرب بها عرض الحائط؟
إن الأمر هنا لا يتعلق بهيبة القضاء، ولا بهيبة رجاله، ولا بالسياسة وألاعيبها، لأن القضاء لا يعنى بذلك، بل الأمر أكبر من ذلك، لأنه يتعلق بهيبة الدولة، المتمثلة فى أحكام تصدرها محاكمها وتسقط بعدم القدرة على تنفيذها، فى وقت ينادى فيه رئيس الجمهورية، وكثيرون غيره، بضرورة عودة هيبة الدولة والنظام والأمن المفقود. فهل نحن مصابون بانفصام حاد فى الشخصية إلى هذا الحد؟
لمعرفة الفارق بين من يؤمنون بالديمقراطية ومن يتغنون بها نعرض عليكم موقفين تاريخيين:
1 - الموقف الأول حدث إبان الحرب العالمية الثانية، حيث كان هناك مطار حربى بالجزيرة البريطانية يقع بجوار إحدى المدارس، ويقال فى رواية أخرى إحدى المحاكم، وقد أعاق أزيز الطائرات عند الإقلاع والهبوط الطلاب أو عمل المحكمة، فما كان من إدارة المدرسة إلا أن أقامت دعوى أمام المحكمة المختصة، فأصدر قاضيها حكماً بنقل المطار إلى جهة أخرى بعيداً عن نطاق المدرسة، ورفض قائد المطار تنفيذ الحكم. وقد يرى البعض أن هذا أمر بديهى، فالمملكة البريطانية معرضة للزوال وتواجه خطراً محدقاً، وهجمات الجيش النازى على أشده، ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة، كما يقال عندنا، وعرض الأمر على ونستون تشرشل، رئيس وزراء بريطانيا، آنذاك، فنفذ الحكم وقال عبارة خالدة: (من الأفضل أن تخسر بريطانيا الحرب على أن يقال إنها لا تنفذ أحكام القضاء)، وأعتقد أن لهذا انتصر هذا الرجل، فالقائد الذى يرسى دعائم العدل فوق أى اعتبارات أخرى لابد أن ينتصر.
2 - الموقف الثانى حدث أثناء العصر الأموى، وهو عصر فتوحات بلاد ما وراء النهرين، وطبقاً لمبادئ الحرب التى سنها الرسول الكريم وسار عليها الخلفاء العظام قبل اتفاقية جنيف بمئات السنين، كان القائد المسلم قبل أن يقتحم حصون أى مدينة يعرض على أهلها الخيار بين ثلاثة أمور: الدخول فى الإسلام أو سداد الجزية أو القتال، ويمهلهم ثلاثة أيام للخيار بين أى منها، وحدث أن قام القائد المسلم، وهو على ما أتذكر قتيبة بن مسلم الباهلى، بمحاصرة إحدى مدن بلاد ما بين النهرين، وعرض على أهلها الأمور الثلاثة، وأمهلهم الأيام الثلاثة للاختيار، إلا أنه غزا المدينة ودك حصونها فى اليوم الثانى، فما كان من أهل المدينة إلا أن تقدموا بشكوى للخليفة الأموى بذلك، فعرضها على قاضى العراق، الذى أمر بعودة الجيش المسلم إلى خارج المدينة والانسحاب منها وانتظار الأيام الثلاثة المتبعة، وانصاع الجيش والخليفة للأمر، وفى اليوم الثالث أسلم أهل المدينة كلهم، بعد ما رأوا من عدل حكام المسلمين، وكانوا من أشد المقاتلين الذين انضموا لجيش المسلمين، لهذا الأمر انتشر الدين الإسلامى وترامت حدوده من الأندلس غربا حتى الصين شرقاً».
المستشار أيمن سالم
القاضى بمحكمة استئناف القاهرة