«فتح» و«حماس» ترحبان باقتراح الاتحاد الأوروبى لمراقبة غزة..وتشترطان عدم تواجد إسرائيل

أعلنت حركتا حماس وفتح موافقتهما على دراسة مقترح أوروبى يتولى بموجبه الاتحاد الأوروبى مهمة مراقبة غزة وتفتيش سفن البضائع المتوجهة إلى قطاع غزة والإشراف على معبر رفح الحدودى مع مصر لضمان دخول المساعدات الإنسانية، واشترطت الحركتان عدم تدخل إسرائيل فى فرق المراقبة.
وقال الناطق باسم «حماس» فوزى برهوم أن «الحركة لا تمانع بوجود هذه القوة الدولية بشرط ألا يكون هناك أى تدخل من قبل الاحتلال الإسرائيلى فى عملها ومن دون أن ينتقص هذا الأمر من السيادة الفلسطينية على المياه الفلسطينية».
وأكد الدكتور نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية ل«فتح»، أن المقترحات التى قدمتها الحركة للقيادة الفلسطينية بشأن رفع الحصار عن غزة ليست بعيدة عن المشروع الأوروبى، ولكنها تستثنى أى وجود إسرائيلى سواء فى الميناء أو على المعابر وترحب بوجود دولى.
وفى غضون ذلك، واصلت إسرائيل رفضها الدعوات المطالبة بإجراء تحقيق دولى فى الهجوم على أسطول الحرية ورفع الحصار عن قطاع غزة. واتفقت الحكومة الإسرائيلية على إنشاء «لجنة فحص» داخلية تقتصر مهمتها على فحص مدى مطابقة الحصار.
فيما أصدرت قيادة الجيش الإسرائيلى أوامر بإجراء تحقيق داخلى فى الغارة التى شنتها قواته على «أسطول الحرية».
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية فى بيان، مساء أمس الأول، إن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلى، جابى أشكينازى، أوكل إلى جنرال متقاعد يدعى جيورا آيلاند مهمة قيادة فريق من الضباط يتولى التحقيق ووضع تقرير بالنتائج فى موعد أقصاه 4 يوليو المقبل.
وكان الكنيست الإسرائيلى رفض أمس الأول 3 مذكرات لحجب الثقة قدمتها المعارضة ضد حكومة بنيامين نتنياهو إثر الهجوم على سفن المساعدات.
وفى غضون ذلك، اتهمت مصادر دبلوماسية مطلعة فى سكرتارية الأمم المتحدة إسرائيل بتعمد تسريب الأنباء الخاصة باقتراح السكرتير العام للأمم المتحدة، بان كى مون، تشكيل لجنة دولية للتحقيق فى الهجوم برئاسة رئيس وزراء نيوزلندا السابق، جيفرى بالمر. وقالت المصادر إن إسرائيل تعمدت التسريب لكى «تجهض فكرة التحقيق».
فيما قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، أن أحدا «لم يغلق الباب» أمام إجراء تحقيق حول الهجوم الإسرائيلى على أسطول الحرية. وأوضح أن الأمم المتحدة تجرى اتصالات مكثفة مع الأطراف المعنية بغرض التوصل لصيغة موحدة حول الموقف من إجراء تحقيق.