«الشورى» يشكل لجنة للتحقيق في تجاوزات «طارئة» الجبلاية

قررت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى، فى جلستها، الأربعاء ، تشكيل لجنة من داخل المجلس وخارجه للتحقيق فى المخالفات التى شابت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة التى عقدت الأحد الماضى، وإبطال إجراءات الجمعية فى حالة ثبوت التجاوزات.
وطالب الدكتور رائد زهرالدين، وكيل اللجنة، بالتحفظ الفورى على محضر وأوراق اجتماع الجمعية العمومية قبل أن يتم العبث بها.
وأوضح «رائد»، أن الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة عقدت بتاريخ 8/7/2012 بجدول أعمال من بند واحد، وهو تعديل مواد لائحة النظام الأساسى للاتحاد، وقد أجريت الجلسة فى جو مشابه لما كان يحدث قبل 25 يناير، وشابها العديد من المخالفات، منها على سبيل المثال لا الحصر، عدم صحة إجراء الجلسة نتيجة إعلان عدد حضور يقل عن العدد الوارد فى السجلات وهو 142 نادياً ومركز شباب، فى حين تم الإعلان عن 117 عضواً فقط، كذلك السماح لأفراد ليسوا أعضاء بالجمعية العمومية بدخول القاعة والجلوس بين المندوبين وقت التصويت، بل والمشاركة فى التصويت، وأكد «زهرالدين» أن الجلسة شابها البطلان، لعدم قانونية رئاستها، حيث إن من قام بإدارة الجلسة هو عضو اللجنة التنفيذية وليس مدير الاتحاد، كما تم منع مناقشة التعديلات المقترحة باللائحة وطرحها كحزمة واحدة، والتصويت عليها مرة واحدة، وأشار «زهرالدين» إلى وجود أخطاء مادية تتعارض فى مواد المشروع لم تكن لتظهر سوى بالمناقشات، كذلك لم يتم حساب عدد الحاضرين عند بداية التصويت كما تنص اللائحة، عدم إثبات القرار الناتج عن الاقتراح الأول على قبول المشروع كحزمة واحدة والذى تم التصويت فيه طبقاً للأسلوب المنصوص عليه فى اللائحة، وقال: اللائحة تقضى بأن يكون التصويت علنياً برفع اليد، إلى جانب عدم صحة القرار المعلن بقبول المشروع المقترح بوصول نسبة الموافقين ثلثى الحاضرين.
وفى هذا السياق، قام عماد البنانى، رئيس المجلس القومى للرياضة، بتشكيل لجنة قانونية، الاربعاء ، لبحث الطعون التى تقدم بها عدد من أعضاء الجمعية العمومية.
وأشار «البنانى» إلى أن اللجنة بدأت عملها فور تشكيلها، موضحاً أن دور الجهة الإدارية يقتصر على مراقبة الجوانب الإجرائية فقط وليس جدول الأعمال وذلك حتى لا يستغل البعض الأمر ويصوره على أنه تدخل فى أمور الجمعية بما يخالف لوائح «فيفا»، مشيراً إلى أنه فى حال صحة ثبوت الطعون فإنه سيتم إلغاء «الطارئة»، أما فى حال عدم ثبوت صحتها فسيتم اعتماد النتائج تمهيداً للخطوة التالية بالدعوة إلى جمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد.
ونفى «البنانى» ما تردد عن عقده اجتماعات غير معلنة مع هانى أبوريدة، المرشح المحتمل لرئاسة الجبلاية، وقال: هذا الأمر لا أساس له من الصحة، وأتحدى أن يثبت أحد بالقول أو الفعل ما يفيد انحياز الجهة الإدارية لطرف على حساب الآخر. وأضاف: «نقف على مسافة واحدة من الجميع»، وأكد أن بابه مفتوح أمام صاحب أى شكوى كما حدث عندما تقدم عدد من الأندية بشكاوى ضد أنور صالح، لكنه سيغلق بابه فى وجه أحد يطلب دعمه فى الانتخابات، وأبدى «البنانى» اندهاشه من محاولات الزج بالجهة الإداية كطرف فى الصراع الانتخابى رغم أنه يحسب لنا انحيازنا للوائح من البداية بتعيين أنور صالح قائماً بأعمال مجلس الإدارة وعدم تعيين مجلس إدارة، وقال إن دور القومى للرياضة اقتصر على الرقابة المالية من خلال لجنة الرقابة والمعايير للتفتيش.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه عبدالرحمن يوسف، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى أن اللجنة القانونية سترفع تقريرها إلى «البنانى»، وحتى مثول الجريدة للطبع، لم يكن اللجنة قد انتهت من أعمالها.
كان عدد من ممثلى الأندية قد التقوا، الثلاثاء، بالدكتور رائد زهرالدين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى، وسلموه صورة من التظلم الذى تقدموا به للمجلس القومى للرياضة، وانفردت «المصرى اليوم» بنشره، الاربعاء ، وكشفوا له التجاوزات والتلاعب فى كشوف التسجيل، حيث حضر الاجتماع 142 نادياً فى حين أعلنت اللجنة المشرفة أن عدد الحضور اقتصر على 117 نادياً، وما ترتب على ذلك من موافقة 84 نادياً يمثلون ثلثى الحضور رغم أن النصاب القانونى يتطلب 95 عضواً على اعتبار أن العدد 142 عضواً.
وعلمت «المصرى اليوم» أن د. رائد زهرالدين، أجرى اتصالاً هاتفياً صباح الاربعاء ، بالبنانى، رئيس المجلس القومى للرياضة للاستفسار عن حقيقة الموقف، وأبلغه «البنانى» بأنه شكل لجنة قانونية لفحص الطعون، وأكد لوكيل لجنة الشباب أن المعلومات الأولية الواردة إليه تفيد بأن 117 نادياً حضروا فى الموعد المحدد، فى حين حضر باقى الأندية بعد الموعد القانونى، وهو ما لم يقتنع به «زهرالدين»، وأكد أن لجنة تقصى الحقائق هى التى ستكشف حقيقة الوضع وطالب بإطلاعه على تقرير اللجنة القانونية بالقومى للرياضة بعد فحص الطعون.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تجهز فيه الأندية مذكرة لرفعها إلى «فيفا» لإطلاعه بوقائع التزوير فى الأمور الأجرائية، وهو ما يبطل الجمعية العمومية، وإعادتها فى وجود مراقبين من الاتحاد الدولى، فضلاً عن التقدم بطلب للتليفزيون لنقل وقائع الجمعية الطارئة على الهواء مباشرة، كما حدث فى عام 2005 فى عهد عصام عبدالمنعم، فيما تدرس الأندية العمل على محور آخر، برفع دعوى إلى القضاء الإدارى لبطلان انعقاد الجمعية.