«الرئاسة»: بيانات «العسكري» و«الدستورية» «موضوعية وهادئة»

قال الدكتور ياسر علي، القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن البيانين الصادرين عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمحكمة الدستورية العليا، بشأن قرار الرئيس محمد مرسي الخاص بعودة البرلمان، يتسمان بالموضوعية والهدوء، موضحًا أن قرار الرئيس مرسي هو آلية تنفيذ لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وقال الدكتور ياسر علي، في تصريحات صحفية، الإثنين: «الأمة هي مصدر السلطات، والإرادة الشعبية مصدر فخر لكل المصريين، وعودة مجلس الشعب هي تأكيد لهذه الإرادة الشعبية».
وأضاف أن القرار هو دعوة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة، وإصدار قانون مجلس الشعب، مشيرًا إلى أن المستقر في القانون هو الفصل بين السلطات، وأنه لا يمكن لسلطة أن تحل سلطة أخرى، موضحًا أن ذلك لا يحدث في دول أخرى في العالم.
وأشار إلى أن الرئيس مرسي التقى، الإثنين، أعضاء اللجنة العامة لمجلس الشوري، كما التقى مدير المخابرات العامة مراد موافي، كما أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس مرسي، الثلاثاء، وزير خارجية ألمانيا جيودو فيستر فيليه، كما سيشهد حفل تخريج دفعة جديدة من الكلية الجوية.
وقال بيان المجلس العسكري، مساء الإثنين، إنه واثق من احترام جميع مؤسسات الدولة للإعلان الدستوري، وأن حل مجلس الشعب قرار تنفيذي لحكم الدستورية العليا.
وقالت المحكمة الدستورية العليا إن أحكامها نهائية وملزمة لكل الجهات والسُلطات في الدولة وغير قابلة للطعن، وإنها بعيدة عن الصراع السياسي الدائر.