«الأغلبية الصامتة» و«الجبهة الثورية»: «عودة البرلمان» خروج سافر على الشرعية

أعلنت حركة صوت الأغلبية الصامتة والجبهة الثورية الحرة، استنكارهما ورفضهما للقرار الذي تم إصداره من قبل الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بدعوة مجلس الشعب للانعقاد، داعيتين كل القوى السياسية والوطنية والثورية والشبابية، التي خرجت في 25 يناير تنادي بالحرية والديمقراطية وسيادة القانون، للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي، الثلاثاء في الخامسة مساءً والأربعاء، تمهيدًا لمليونية شعبية يوم الجمعة المقبل، وطبقًا لتطور الأحداث، إلى أن يتم إلغاء مثل هذا القرار.
ووصفت الحركتان هذا القرار بأنه خروج سافر على الشرعية الدستورية وسيادة القانون، والتي أقسم عليها الرئيس قبل توليه منصب الرئاسة على احترام الدستور والقانون، معتبرتان أن هذا القرار يعد منعطفًا خطيرًا ضد عملية التحول الديمقراطي وسيادة واحترام القانون.
وأشارت الحركتان في بيانهما إلى أنه لا يجوز قيام أول رئيس بعد ثورة 25 يناير بإصدار قرار يتنافى مع سيادة القانون وقرارات المحكمة الدستورية، أعلى سلطة قضائية بالبلاد، مشيرة إلى أن مثل هذا القرار لم يجرؤ على اتخاذه الرئيس السابق، حسني مبارك، طوال فترة حكمه عندما قررت المحكمة الدستورية العليا حل مجلس الشعب عامي 1987 و1990.
ونوهت الحركتان بأن إصدار الرئيس مثل هذا القرار ليس له هدف إلا إرضاء جماعة الإخوان المسلمين، وما وصفته بالدعم من الولايات المتحدة الأمريكية في تحد صارخ لإرادة أغلبية الشعب المصري، حسب البيان.
وتساءلت الحركتان في بيانهما عن سبب توقيت اتخاذ مثل ذلك القرار وتزامنه مع تصريحات السفيرة الأمريكية أثناء احتفالات عيد الاستقلال الأمريكي برغبتها في عودة البرلمان المنحل، وما تبعها من انعقاد مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين في جلسة طارئة، الإثنين، وما أعقبه من لقاء الرئيس مرسي بنائب وزيرة الخارجية الأمريكية ويليام بيرنز، خاصة مع تأكيد الأخير دعم الإدارة الأمريكية لأي قرارات رئاسية، وهو ما يفسر الكثير عن مغزى هذا القرار في مثل هذا التوقيت، الأمر الذي يؤكد سيطرة مكتب الإرشاد على المؤسسة الرئاسية، حسب قول الحركتين.
ووجهت الحركتان نداءً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، لحماية دولة القانون، مطالبتين أعضاء مجلس الشعب بعدم تلبية الدعوة لحضور الجلسة المنعقدة، الثلاثاء، في مجلس الشعب برئاسة سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب.