حزب «المحافظين»: مرسي «حنَث بقسمه» وأعلن ولاءه للإخوان

اعتبر حزب المحافظين، أن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، الصادر الأحد، «تحدٍّ منه للمحكمة الدستورية» وأعلن أن مرسي «حنث باليمين الذي أقسمه أمام الدستورية على احترام الدستور والقانون».
وأشار الحزب إلى أنه تلقى قرار رئيس الجمهورية «رقم 11 لسنة 2012 والخاص بعودة مجلس الشعب المقضي بعدم دستورية انتخابه من المحكمة الدستورية العليا بالرفض التام، لأنه يمثل حالة من تحدي سلطة القانون وأحكام المحاكم».
وأضاف في بيان صادر عنه، أنه يتوخى الحذر من تبعات هذا القرار «والذي يمثل من وجهة نظرنا إعلانًا رسميًّا من رئيس الجمهورية بالولاء التام لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، واستجابة لضغوط أعضاء البرلمان المنوط بهم التشريع وليس تحدي القانون والضرب به عرض الحائط».
وأكد الحزب، أنه قانونًا لا توجد أي أسانيد لانعقاد مجلس الشعب، لأن حكم الدستورية يعنى أنه ولد ميتًا بالأساس، وبالتالى فكل قرارات ستصدر من المجلس بعد تاريخ حكم الدستورية سيكون مطعونًا عليها بعدم الدستورية، مما سيدخل البلاد في دائرة مفرغة من عدم الاستقرار، بحسب البيان.
كما أكد أن «هذا القرار، من وجهة نظر الحزب، سوف يقود البلاد إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي لما يمثله من حنث باليمين الدستورية لرئيس الدولة الذي أقر من خلاله احترام الدستور والقانون وباشر به صلاحياته».
وأشار البيان إلى أن «حزب المحافظين يرى أن قرار رئيس الجمهورية لا يعد مُلغيًا لقرار المجلس العسكري، ولكنه تحدٍّ لحكم أعلى محكمة في القضاء المصرى التي حلف أمامها الرئيس يمين ممارسة صلاحياته» مختتمًا بأنه «الحزب» كان يود من رئيس الدولة حلاً لأزمات المرحلة الانتقالية التي مرت بها مصر «وليس خلقًا لأزمات جديدة وعلاقات متوترة بين الجميع واستهانة بمؤسسات الدولة».