وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعاً طارئاً وخلافات حول الرد على اعتداءات «أسطول الحرية»

عقد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، اجتماعا عاجلا، مساء أمس، للنظر فى اتخاذ موقف عربى جماعى تجاه الاعتداءات الإسرائيلية على قافلة «أسطول الحرية»، والتى أدت إلى مقتل وإصابة عدد كبير من المشاركين فى الأسطول من جنسيات مختلفة، بعد أن استكمل مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعاته ظهر أمس، فى محاولة للاتفاق على عدد من النقاط الخلافية، حول كيفية كسر الحصار على قطاع غزة، والموقف من المفاوضات غير المباشرة.
وقد ساد جو من الترقب أمس قبيل بدء اجتماع وزراء الخارجية، خاصة أن اجتماعات المندوبين الدائمين كشفت عن وجود خلافات عربية حول طبيعة وحجم الموقف العربى من الاعتداءات الإسرائيلية، وهو ما حاولت الجامعة تداركه من خلال استكمال اجتماع المندوبين ظهر أمس، فى محاولة لتقريب وجهات النظر.
وأشار مصدر عربى رفيع المستوى إلى أن الخلافات تدور حول عدد من النقاط، فى مقدمتها الموقف من المفاوضات غير المباشرة التى يطالب عدد من الدول العربية، فى مقدمتها سوريا، بوقفها كرد على الجريمة الإسرائيلية، بينما ترفض السلطة الوطنية الفلسطينية، مدعومة من عدد من الدول العربية، هذا الطلب بحجة أن المفاوضات غير المباشرة تجرى مع الجانب الأمريكى وليس مع الجانب الإسرائيلى.
وأوضح المصدر قبيل عقد اجتماع وزراء الخارجية العرب أن الأجواء تشير إلى وجود حالة من التخبط وعدم القدرة على اتخاذ قرار عربى بكسر الحصار الإسرائيلى على قطاع غزة، خاصة أن ذلك يتطلب قرارا مصريا بفتح معبر رفح بشكل دائم، فى ظل رفض إسرائيل رفع الحصار.
وقد انعكست حالة الانقسام على تصريحات عمرو موسى، الأمين العام للجامعة العربية، الذى رفض الإجابة عن جميع الأسئلة التى طرحت عليه حول ما إذا كان العرب اتفقوا على طريقة لكسر الحصار الإسرائيلى على غزة أم لا، وأكد أن هذه الأمور سيتم بحثها خلال اجتماع وزراء الخارجية.
وأكد السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضى العربية المحتلة فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن الجامعة ستقدم الكثير من الأفكار بشأن اتخاذ موقف عربى للرد على إسرائيل فى اجتماع وزراء الخارجية، إلا أنه رفض الإفصاح عنها حاليا، مشيرا إلى أنها تحتوى على أفكار جديدة.
وأشار صبيح إلى أن إسرائيل تجاوزت كل حدود المنطق والقانون بعد اعتدائها الغاشم على أسطول الحرية مما يتطلب اتخاذ مواقف حقيقية ورادعة ضد الحكومة الإسرائيلية.
وأوضح أن القرار الفصل سيكون لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى، الذى سيحدد طبيعة الخطوات الواجب القيام بها ضد العدوان الإسرائيلية ومحاسبة إسرائيل، وملاحقة مقترفى الجريمة.
وطالب صبيح اللجنة الرباعية الدولية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى بعدم الاكتفاء بإدانة ما جرى، بل القيام بخطوات عملية رادعة تضمن فك الحصار عن قطاع غزة، وكذلك ردع إسرائيل لعدم القيام بانتهاكات مماثلة فى المستقبل.
وأكد مندوب سوريا فى الجامعة العربية أن بلاده ستصر على مطالبها التى عرضتها فى اجتماعات المندوبين الدائمين على مدى اليومين الماضيين، مشيرا إلى أن سوريا قدمت ثلاثة مطالب أساسية، فى مقدمتها وقف المحادثات العبثية مع الحكومة اليمينية المتطرفة فى تل أبيب أو على الأقل رفع الغطاء العربى الممنوح لهذه المفاوضات العبثية، ومطالبة الجميع بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الجانب الصهيونى، وكسر الحصار عن قطاع غزة بشكل عاجل.
من جهته، قال سفير فلسطين ومندوبها الدئم بالجامعة العربية بركات الفرا ل«المصرى اليوم»: إن مطالب الفلسطينيين من الدول العربية واضحة، وسنطرحها خلال اجتماعات مجلس الجامعة، وتركز على العمل بكل الطرق الممكنة والمشروعة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وفك الحصار الظالم على قطاع غزة.
وحول كيفية تحقيق هذه المطالب، قال الفرا: «سنطرح هذا السؤال على اجتماع مجلس الجامعة لتقرر الدول العربية الوسائل التى تراها مناسبة وفعالة لوقف هذا التمادى والظلم الإسرائيلى».