نائب محافظ البنك المركزي: اختيار «العقدة» لتشكيل الحكومة «غير صحيح»

أكد جمال نجم، النائب الأول لمحافظ البنك المركزي، عدم صحة ما تردد عن اختيار أو قبول الدكتور فاروق العقدة محافظ المركزي، لتشكيل الحكومة الجديدة المقبلة، مشيرا إلى أن المقابلتين اللتين تمتا بين العقدة والدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، خلال أقل من 48 ساعة الأسبوع الماضي كانتا بغرض الاستعراض والاطمئنان على الموقف المالي والنقدي للبلاد، والاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك، وسوق الصرف، وغيرها من الملفات الاقتصادية.
قال نجم في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، على هامش المنتدى الدولي الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بمدينة شرم الشيخ، إن المقابلة الأولى بين الرئيس ومحافظ البنك المركزي لم تكف لاستعراض الموقف والتقارير، فاستكملا الحوار في اليوم التالي.
ونفى نجم ما يتردد عن ترشيح أحد رجلي الأعمال التابعين لجماعة الإخوان المسلمين، سواء خيرت الشاطر، أو حسن مالك، لتولى منصب محافظ البنك المركزي خلال الفترة المقبلة، فيما قالت مصادر مصرفية إن«العقدة» ربما لا يكمل مدته كمحافظ للبنك والمقدرة ب 4 سنوات بدأت نوفمبر الماضي.
أضافت المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمها، أن محافظ البنك المركزي كان من الواجب عليه تقديم استقالته فور تولى رئيس الجمهورية الجديد وفقا للبروتوكول، خاصة أنه يتم تعيينه بموجب قرار جمهوري.
من جانبه أكد نائب محافظ المركزي أن البنك لن يصدر أو يتوسع في طرح رخص جديدة لإنشاء بنوك بالسوق، أو مصارف إسلامية بصفة خاصة خلال الفترة الراهنة، ولا يزال يعمل بالنظام والقواعد الحالية، والتي منها كفاية البنوك الموجودة للنشاط.
أكد جمال نجم أن دعم رجال أعمال منتمين لجماعة الإخوان المسلمين لترسية عملية بيع بنك «بيريوس مصر»، للبنك التركي أمر غير صحيح، خاصة أن القرار الأخير والنهائي ببيع البنك وحسم العرض المالي يرجع إلى المالك الرئيسي للبنك مجموعة «بيريوس اليونانية»، مشيرا إلى أن البنك المركزي ليس له دور سوى الفني والاستشاري كرقيب ينظر إلى العرض الفني، ومدى إضافة البنك المشترى للسوق المصرية وتطويرها .
في سياق متصل استبعدت مصادر مصرفية مطلعة، دخول جماعة الإخوان المسلمين في قطاع البنوك، سواء من خلال الاستحواذ على أحد البنوك أو شرائها، مؤكدة أن الجماعة ليس لها شأن سواء بالوساطة أو الاستشارات في عملية بيع بنك «بيريوس»، خاصة أن هناك مستشارا لعملية الطرح وهو «باركليز كابيتال».
وقالت :«البنك المركزي لا يسعى إلى دخول رأسمال أو استثمار أجنبي فقط في القطاع المصرفي، لكنه يهدف إلى تحقيق قيمة مضافة بالسوق من وراء عملية الاستحواذ أو البيع لأي بنك، من خلال تطوير البنية التكنولوجية، وتشغيل عمالة، والإضافة إلى الاقتصاد المصري .