أول استقالة فى الحكومة البريطانية الجديدة بسبب فساد مالى

بعد نحو شهر من تشكيل أول حكومة ائتلافية فى بريطانيا منذ 1945، قدم وزير الدولة لشؤون الخزانة ديفيد لاوس استقالته من منصبه، فى أعقاب كشف صحيفة بريطانية تقاضيه أكثر من40 ألف جنيه إسترلينى من أموال الدولة لسداد إيجار سكن شريكه المثلى، فى حين أن القواعد البرلمانية تمنع على النواب تأجير محل الإقامة من زوج أو أى «مرافق من هذا القبيل».
من جانبه، اعترف الوزير المنتمى لحزب الديمقراطيين الأحرار، الذى كانت مهمته مراقبة خطط خفض الإنفاق التى شرعت فيها الحكومة الجديدة، بمخالفة قواعد الإنفاق البرلمانى، ووعد بإعادة الأموال التى تقاضاها، وبالمثول أمام لجنة الأخلاق فى البرلمان.
وبدوره أعلن ناطق باسم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون موافقة الأخير على قرار مثول لاوس أمام لجنة الأخلاق.
وأكد ديفيد لاوس أمس الأول، أنه لن يستطيع البقاء فى منصبه، إذ إنه كان من المفترض أن يشرف على خطط خفض الإنفاق فى وقت جاءت فيه المبالغ التى أنفقها تتعارض مع صميم المهمة التى سيقوم بها.
وفى وقت لاحق، أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطانى أن دانى ألكسندر وزير الدولة لشؤون اسكتلندا وهو من الديمقراطيين الأحرار أيضا، سيخلف لاوس فى منصبه كوزير الدولة لشؤون الخزانة.
وكانت صحيفة «دايلى تلجراف» البريطانية كشفت عن تلقى لاوس، المصرفى السابق الذى أصبح مليونيرا، تعويضات عن استئجار غرف فى منازل يملكها الشخص - الذى يعاشره - فى انتهاك للقانون الذى يمنع البرلمانيين منذ 2006 من «استئجار منزل من زوج» أو شريك حياة.
وأقر الوزير بأنه طلب طوال 8 سنوات بين 2001 و2009 تعويضات - تصل إلى 950 جنيها فى الشهر بحسب الصحيفة- مقابل غرف استأجرها فى منزلين يعودان لرفيقه المثلى جيمس لوندى، مبررا إخفاءه للأمر برغبته فى «عدم البوح بحقيقة ميوله الجنسية».
وكان لافتضاح أمر هذه العلاقة المثلية خبرا فى حد ذاته، حيث إن لاوس أعلن فى تصريحاته السابقة أنه «أعزب».
وقال لاوس، وهو نائب عن يوفيل، فى بيان له «لم أشعر فى أى لحظة أننى كنت انتهك القوانين التى تحدد منذ 2009 شريك الحياة على أنه أحد الزوجين، موضحا «كنا نعيش سويا - فى إشارة إلى لوندى - لكننا لم نكن نعتبر أننا زوجان».
ويشكل كشف هذه المعلومات واستقالة الوزير حرجا كبيرا لرئيس الحكومة المحافظ ديفيد كاميرون، الذى تعهد عقب توليه بإصلاح الحياة السياسية بعد فضيحة مالية مماثلة لنفقات غير مبررة عصفت بمجلس العموم البريطانى قبل عام، بسبب إساءة بعض النواب استخدامهم المخصصات الممنوحة لهم.