عبر كبار الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين فى الكونجرس الأمريكى عن تحفظاتهم بشأن أبرز مرشح لمنصب مدير المخابرات الوطنية، فى مؤشر لوجود خلافات حزبية متنامية مع إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما. ويعد جيمس كلابر، وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون المخابرات، وهو جنرال متقاعد، هو أبرز مرشح ليخلف دينيس بلير مدير المخابرات الوطنية المستقيل. ومن الممكن أن يعقد اعتراض بعض أعضاء الكونجرس على كلابر، جهود إدارة أوباما لشغل المنصب سريعاً قبل أن تسرى استقالة بلير غداً. فمن ناحيتها، قالت السيناتور الديمقراطية دايان فينستاين رئيسة لجنة المخابرات فى مجلس الشيوخ فى بيان ل«رويترز» رداً على أسئلة طلبت منها تحديد موقفها «أعتقد أن أفضل شىء بالنسبة لأجهزة المخابرات الأمريكية أن يرأسها شخص ذو خلفية مدنية»، واتفقت فينستاين فى موقفها هذا مع كبار الأعضاء الجمهوريين الذين أثاروا تحفظات على علاقات كلابر الوثيقة مع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون). وفى المقابل، سارع وزير الدفاع الأمريكى روبرت جيتس إلى إلقاء كل ثقله لتأييد كلابر ليخلف بلير، بعد أن سحبت منه اختصاصات رئاسة المجتمع المخابراتى الأمريكى والمستشار الرئيسى للرئيس الأمريكى فى شؤون المخابرات. وترأس المخابرات الوطنية كل أجهزة المخابرات الأمريكية، وهى المستشار الرئيسى للرئيس الأمريكى فى القضايا التى تخص المخابرات وتتحمل المسؤولية النهائية عن التنسيق بين أجهزة المخابرات الخارجية والداخلية والحربية. واستحدث منصب مدير المخابرات الوطنية عقب مراجعة شاملة لعمل أجهزة المخابرات الأمريكية عام 2004. وشابت فترة رئاسة بلير للمخابرات الوطنية - التى استمرت 16 شهراً- معارك داخلية مع وكالة الاستخبارات المركزية «سى.آى.إيه»، ومع البيت الأبيض حول نطاق سلطات مكتبه، إضافة إلى اضطرابات شديدة شهدتها أجهزة الاستخبارات الأمريكية لاسيما بعد عملية القتل فى فورت هود فى تكساس فى نوفمبر والاعتداءين اللذين تم إحباطهما على متن طائرة فى يوم عيد الميلاد، وفى ساحة تايمز سكوير فى نيويورك فى الأول من الشهر الجارى. ويقول مؤيدون لمنصب مدير المخابرات الوطنية إن على أوباما التدخل لإعطائه سلطات حقيقية، بما فى ذلك الإشراف على الأموال التى تنفقها أجهزة المخابرات، بينما يرى منتقدون أنه أضاف طبقة جديدة إلى عملية بيروقراطية ثقيلة بالفعل، وإن ذلك خلق المزيد من المشاكل بدلا من أن يحلها.
