النائب العام يأمر بالحجز على أرصدة «حسام أبوالفتوح» وحكم بقبول تصالح عمرو النشرتى مع الدائنين

 قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، الحجز على أرصدة رجل الأعمال حسام أبوالفتوح، وعائلته، بناء على طلب «بنك مصر»، الذى رفع أيضاً دعوى إفلاس ضد أبوالفتوح، لعدم التزامه بتفعيل اتفاقية تسوية مديونياته.
وقال مصدر مطلع إن الخلافات بين البنك وأبوالفتوح تتعلق بتقدير مبلغ المديونية، إذ يطالب البنك ب700 مليون جنيه، فيما يصر رجل الأعمال على أن المديونية المتبقية لا تتجاوز 400 مليون جنيه، بعد سداده نحو مليار جنيه قبل خروجه من السجن.
فى سياق آخر، قضت دائرة الإفلاس بمحكمة الجيزة الابتدائية، بقبول الطلب الذى قدمه رجل الأعمال عمرو النشرتى للتصالح مع دائنيه، وهى بنكا قناة السويس والأهلى المصرى و49 شركة، وحددت المحكمة الأحد المقبل للاتفاق على إجراءات التصالح. صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين محمد، وعضوية القضاة حسن مجدى ومحمد نبيل وأحمد ضياء.
ورفض مسؤولون فى بنكى الأهلى وقناة السويس الكشف عن الرقم الفعلى لمديونية النشرتى، التى قدرها مستشاره القانونى ب400 مليون جنيه.
وقال الممثل القانونى للنشرتى إن تصالحه مع الدائنين، خاصة بنك قناة السويس، سيتم بموجبه التصرف فى إعادة إجراءات الدعوى الجنائية المقامة ضده وشقيقه هشام وعدد من موظفى البنك.
كانت محكمة الجنايات عاقبت النشرتى غيابياً بالسجن المشدد 15 سنة، و10 سنوات لشقيقه بتهمة الاستيلاء على المال العام.