مؤشر البورصة الرئيسي يقفز 5%.. والأسهم تربح 11.5 مليار جنيه

قفزت البورصة المصرية بشكل قوى خلال تعاملات، الإثنين، أولى جلسات التداول بعد تسليم السلطة للرئيس المنتخب محمد مرسي، ليغطي اللون الأخضر شاشات التداول، احتفاء بهذه الخطوة.
وارتفع المؤشر الرئيسي «EGX30» الذى يقيس أداء أنشط 30 شركة بنحو 5%، مقتنصا 233 نقطة، ليصل إلى مستوى 4942 نقطة، بتعاملات بلغت قيمتها 753 مليون جنيه
وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.2%، فيما ارتفع مؤشر«EGX100»، الأوسع نطاقاً، الذى يضم الشركات المكونة لمؤشري «EGX30»و«EGX70» بنحو 3.5%.
ورغم استمرار تخارج الأجانب من السوق واتجاه العرب لجني الأرباح بعد الارتفاع المتوالي على مدار الأسبوع الماضي إلا أن مشتريات المصريين دفعت السوق للصعود، مسجلين صافي شراء بنحو 72 مليون جنيه، بينما سجل الأجانب والعرب صافي بيع بنحو 53.1 مليون جنيه و18.9 مليون جنيه على الترتيب
وأوقفت إدارة البورصة التداول على نحو 49 شركة لتجاوز نسبة 5% صعودا، حيث لم يتراجع سوى 16 سهما، بينما صعد في المقابل 158 سهما، ليربح رأس المال السوقي نحو 11.5 مليار جنيه، بوصوله إلى 351.2 مليار جنيه.
وأكد وسطاء أن السوق شهدت موجة ارتفاع قوية مواصلة اتجاهها الصعودى الذى بدأته منذ تنصيب مرسي رئيسا للبلاد بشكل رسمى، خاصة بعد الانتهاء من تسلم السلطة من المجلس العسكرى وحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا، ونجاحه في تلافي الانتقادات السياسية بعد إرضاء جميع القوى التي كانت تختلف حول مكان حلف اليمين.
وأشار عوني عبد العزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن الاستقرار السياسي عنصر حاسم في عودة النشاط للبورصة.
وتوقع عبد العزيز في تصريح ل»المصري اليوم« أن تشهد السوق مع هذا الاستقرار قوى شرائية حقيقية لتحل محل المبيعات التي خرجت من السوق على مدار الفترة الماضية.
وقال أحمد إبراهيم، محل مالي، إن خطابات الرئيس خلال اليومين الماضيين كانت مطمئنة، خاصة بالنسبة لقطاع السياحة، مما ينعكس بالإيجاب على أسهم القطاع بالبورصة، مرجحا مواصلة البورصة صعودها إذا ما لاقت الوجوه الجديدة بالتشكيل الحكومي المرتقب قبولا من مختلف فئات الشعب.
وفي هذا السياق، أشارت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار في تقرير لها إلى أن مؤشرات السوق لا تزال فى انتظار قوى شرائية فعالة مصاحبة بحجم تنفيذ مرتفع حتى تعاود التماسك، خاصة أن القوى البيعية داخل البورصة غلب عليها الضعف، مما يعنى أنه يمكن تحجيم آثارها فى حالة ظهور سيولة استثمارية جديدة.