مسؤول ب«الاتصالات»: بيع «فودافون» العالمية حصتها فى شركة «المحمول» يتطلب موافقة الوزارة.. وخبراء يتوقعون تعرض الحكومة ل«مأزق» مع «اقتناص» المصرية للاتصالات للصفقة

أكد مسؤول بارز فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن بيع شركة «فودافون العالمية» لحصتها فى شركة «فودافون مصر»، يتطلب موافقة مسبقة من الوزارة، فيما رأى خبراء أن سعى الشركة المصرية للاتصالات «لاقتناص» هذه الحصة سيزيد من وضعها التنافسى، لكنه سيضع الحكومة فى المقابل فى مأزق مع مشغلى المحمول الآخرين.
وقال المسؤول فى وزارة الاتصالات فى تصريح ل«المصرى اليوم» إن الرخصة الممنوحة لشركة فودافون تنص على عدم أحقية بيع الترخيص دون العودة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
كانت جريدة «فاينانشيال تايمز» قد كشفت قبل يومين عن محادثات تجريها شركة «فودافون العالمية» مع إحدى الشركات لبيع حصتها فى «فودافون مصر» فى صفقة قد تبلغ قيمتها 3 مليارات جنيه إسترلينى ما يعادل 24.3 مليار جنيه مصرى.
وبينما رفضت «فودافون مصر» التعليق على تلك الأنباء، فإن شبكة «بلومبرج» أكدت أن «المصرية للاتصالات» التى تمتلك 45% من شركة المحمول المصرية هى الطرف الذى يتفاوض مع الشركة العالمية لشراء الحصة المتبقية.
غير أنه لم يتسن الحصول على تعليق من الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاسيما وأن الحكومة تمتلك 80% من أسهم المصرية للاتصالات.
وبينما توقع خبراء أن تزيد الصفقة، حال إتمامها، من وضع المصرية للاتصالات فى السوق، إلا أنهم أشاروا إلى احتمال تسبب هذه الصفقة فى مأزق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الذى قد تطالبه شركتا المحمول الأخريين «موبينيل» و«اتصالات» بمنحهما رخصتين للهاتف الأرضى للمساواة مع المصرية للاتصالات التى ستمتلك شبكتين للمحمول والأرضى، بالإضافة إلى سيطرتها على أكثر من 60% من سوق الإنترنت.
وقال محمد صفاء الدين، الخبير فى مجال الاتصالات، إن نجاح المصرية للاتصالات فى الاستحواذ على حصة فودافون العالمية فى شركة المحمول المصرية سيجنبها ما وصفه ب«شبح الخسارة القريبة» فى ظل تراجع حصتها السوقية فى مجال التليفون الأرضى الذى تأثر سلباً بانتشار المحمول بشكل كبير خلال العامين الماضيين.
وأضاف صفاء الدين ل«المصرى اليوم» أنه حال إتمام الصفقة، فإن المصرية للاتصالات ستكون عنصراً فاعلاً فى تغيير خريطة خدمات الاتصالات وطبيعة المنافسة، خاصة أنها ستمتلك المحمول والأرضى والإنترنت الذى قد تقدمه للعميل الواحد بفاتورة واحدة.
وأشار إلى أن هذا السيناريو يتطلب موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، خاصة أنه سيكون هناك ربط بخدمات متنوعة من قبل شركة واحدة، معتبراً أنه حتى فى حال رفض الجهاز لهذه النوعية من الخدمات باعتبار أنها قد تضر بالمنافسة مع المشغلين الآخرين لعدم امتلاكهما شبكة للأرضى، فإن المصرية للاتصالات يمكنها تقديم عروض احترافية تجنبها الصدام مع الجهاز والمشغلين الآخرين.
لكن صفاء الدين توقع ألا يدوم هذا الوضع كثيراً، مشيراً إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات سيجد نفسه فى وقت ما مطالباً من قبل شركتى المحمول الآخريين «موبينيل» و«اتصالات مصر» بمنحهما رخصتين للهاتف الأرضى للتساوى مع المصرية للاتصالات.
وفى هذا السياق، أكد مسؤول بارز فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن حصول المصرية للاتصالات على رخصة مزدوجة لا يعنى منح شركتى «موبينيل» و«اتصالات» رخصة للاتصالات الأرضية لكن جهاز تنظيم الاتصالات سينظر لمصلحة السوق حال إتمام تلك الصفقة حفاظا على مصالح باقى المشغلين وحرصا على عدالة المنافسة، دون أن يشير صراحة إلى إمكانية منح رخصتين للهاتف الأرضى لباقى المشغلين.
وتواجه الشركة المصرية للاتصالات منافسة شرسة من شركات المحمول فى وقت اتبعت فيه الشركة سياسة «الضغط» على مسؤولى وزارة الاتصالات للحصول على ترخيص رابع للمحمول، يتيح لها المنافسة مع «الموبايل» الذى أدى انتشاره لتقليص عوائد المصرية للاتصالات محتكرة الخطوط الأرضية.
يأتى هذا فى الوقت الذى استبعد فيه مسؤول فى شعبة الاتصالات باتحاد الغرف الصناعية أن يكون لمساعى فودافون العالمية بيع رخصتها فى مصر علاقة بتراجع جاذبية سوق الاتصالات المحلية أو تعرضها لأزمة محتملة، مشيراً إلى أن ذلك قد يرجع إلى حاجة الشركة العالمية لسيولة، خاصة بعد المأزق المالى الكبير الذى تعانى منه دول الاتحاد الأوروبى والذى بدأ باليونان وينتظر امتداده لدول أخرى منها بريطانيا المرشحة بقوة خلال الفترة المقبلة.