حاسبوهم ولا تنتخبوهم

بدأت مؤشرات المعركة الانتخابية لعام 2010 تدق طبولها، لأن انتخابات مجلس الشورى ستجرى فى شهر يونيو، وانتخابات مجلس الشعب فى شهر نوفمبر من هذا العام.
وبدأ النائب الغائب يظهر من جديد، وأقصد بالتحديد بعض النواب من رجال الأعمال، الذين ثبت من التجربة العملية أنهم لا يهتمون إلا بأعمالهم وتجاراتهم وما شابه ذلك وطوال مدة الدورة البرلمانية هم غائبون عن دوائرهم الانتخابية رغم أهمية تواجدهم لمتابعة المشروعات العامة والوقوف بجانب أبناء الدائرة فى مشاكلهم، والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها، ومن ثم نجد أن الدستور المصرى فى المادة 89 أعطى الحق لعضو مجلس الشعب فى أن يتفرغ لدائرته حتى لو كان موظفاً مع الاحتفاظ له بوظيفته، وجميع حقوقه القانونية.
وبسبب غياب النائب عن دائرته نجد الإهمال الشديد فى معظم المرافق الحيوية التى تهم المواطن مثل مياه الشرب والتعليم والمستشفيات والمواصلات والطرق. رغم أن المادة 86 من الدستور وضحت أعمال أعضاء مجلس الشعب، ومن أهم هذه الأعمال الإشراف والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ولعدم وجود النائب فى دائرته فلا يوجد إشراف أو رقابة على المرافق والمشروعات، وعلى الجانب الآخر نجد أن بعض رجال الأعمال الذين تحصنوا بالحصانة البرلمانية..
وتضخمت ثرواتهم من آلاف الجنيهات إلى الملايين، ومن الملايين إلى المليارات، ومن المصانع البسيطة إلى الشركات والمنتجعات والقرى السياحية فى كل مكان!! وذلك بفضل الحصانة التى استغلوها لمصلحتهم الشخصية، لأنهم لم يجدوا من يحاسبهم ويقول لهم «من أين لكم هذا»؟! ومن عجب العجاب أنه يتم ترشيحهم من قبل الأحزاب رغم وجود من هم أصلح وأنفع منهم للناس، وطبعاً يوم الانتخاب يشترون الناس، ضعاف النفوس بالفلوس.
بالإضافة إلى ذلك نجد أن معظم النواب من رجال الأعمال لم يقدم أى منهم استجوابا لأى مسؤول تحت قبة البرلمان أو ارتفع صوته، وقال إن هناك فساداً أو تلوثاً فى جهة معينة، ولكن فى النهاية فضل مصلحته على مصلحة من انتخبوه.
ومن ثم فإنه لا يصلح أن يكون عضواً فى البرلمان.. وعلى المواطنين والناخبين أن يحاسبوهم ولا ينتخبوهم!!
رجب أبوالفضل
المحامى بالنقض ورئيس جمعية رعاية حقوق الإنسان