أصدرت محكمة جنايات الجيزة، أمس، عدة أحكام ضد المتهمين فى قضية تزويج الفتيات المصريات القاصرات لرجال أعمال عرب، مقابل مبالغ مالية. عاقبت المحكمة محامياً بالحبس سنتين وتغريمه 50 ألف جنيه، وسمسارة ورجل أعمال سعودياً - هاربين - بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمهما 100 ألف جنيه لكل منهما، والحبس عاماً لوالدى الطفلة مع الإيقاف وتغريمهما 50 ألف جنيه. كانت النيابة اتهمتهم باستغلال وتسهيل الاستغلال الجنسى للطفلة، عمرها «14 سنة»، من قرية «طموة» التابعة لمحافظة 6 أكتوبر. وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، فيما طلب دفاع المتهمين البراءة ودفع ببطلان التحقيقات التى جرت مع المتهمين فى النيابة، وأكد الدفاع أن المتهمين تمت إحالتهم إلى المحكمة قبل وصول رأى فضيلة المفتى، فيما يتعلق بتزويج القاصرات، الذى أكد أن «الأب» فاسق والزواج محرم فى تلك الحالة، وهو مجرد استغلال جنسى غرضه المال. حضرت الطفلة الضحية إلى قاعة المحكمة، وتحدثت مع أسرتها داخل قفص الاتهام، ورفضت الحديث إلى وسائل الإعلام، وبكت كثيراً لمحاكمة والديها وإيداعهما قفص الاتهام. ترأس الجلسة المستشار إيميل حبشى. وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت أن الرجل السعودى طلب من السمسارة أن تبحث له عن فتاة يتراوح عمرها بين 12 و15 سنة ليتزوجها، فرشحت له 7 فتيات اختار منهن ضحيته، التى لا يزيد عمرها على 14 سنة، وتقاضى الأب 10 آلاف جنيه نظير الزواج، فى حين حصل كل من المحامى والسمسارة على 2000 جنيه. وأضافت التحقيقات أن الضحية اتصلت بوالديها عقب الزواج تهددهما بالانتحار إذا لم ينقذاها من السعودى.
