إحالة عميد شرطة وموظفة للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على 100 ألف دولار من صاحب الشركة

أحال المستشار ممدوح وحيد، المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، عميداً بإدارة مرور الجيزة، وموظفة فى شركة سياحية للمحاكمة الجنائية محبوسين، وتم اتهام الأول بالقبض واحتجاز صاحب الشركة التى تعمل بها الثانية دون وجه حق، وانتحال صفة ضابط فى الأموال العامة، والحصول على 100 ألف دولار من المجنى عليه بالتهديد. ووجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية تهمة الاشتراك مع الأول فى ارتكاب الجرائم بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة.
كانت تحقيقات نيابة وسط القاهرة، التى أجراها محمد عزت يمامة، وكيل النيابة، كشفت عن أن المتهم عميد بإدارة مرور الجيزة تربطه علاقة أسرية مع موظفة بشركة سياحية، وأنهما اتفقا على الاستيلاء على أموال صاحب الشركة التى تعمل بها.
وكشفت التحقيقات أن الموظفة أقنعت الضابط المتهم بالفكرة ووصفت له صاحب الشركة وأخبرته بمواعيد نزوله، وأن الضابط اتصل بها يوم الواقعة من هاتف المجند الخاص به، فأخبرته أن صاحب الشركة غادر وبحوزته 100 ألف دولار، فاصطحب قوة من أفراد المرور، وانتظر المجنى عليه فى مدخل العمارة، واستوقفه، وأخبره بأنه ضابط فى مباحث الأموال العامة، وألقى القبض عليه، وأخبره بأنه متهرب من دفع الضرائب.
وتبين من التحقيقات أن الضابط اصطحب المجنى عليه مسافة كيلو متر وهو ممسكاً بيده، وأدخله مقهى، وطلب منه إخراج ال100 ألف دولار، وهدده بإيذائه إذا لم يستجب له، واستولى على المبلغ، وأن بعض موظفى الشركة شاهدوا الواقعة، وعندما اقتربوا لسؤال أفراد الشرطة الذين اصطحبهم الضابط المتهم، اكتشفوا أنهم من إدارة المرور وليسوا من الأموال العامة، وأكد الموظفون فى تحقيقات النيابة أن الضابط فر هارباً من المكان داخل سيارة ملاكى تبين أنها تخص زميلاً له.
واعترفت الموظفة فى التحقيقات بأنها اتفقت مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة، بينما نفى الضابط الاتهامات المنسوبة إليه لكن النيابة أحالتهما محبوسين للمحاكمة.