لماذا لا يحاسب النواب الوزير شهاب؟

أعجبتنى جداً تلك اللفتة الذكية من رئيس تحرير «المصرى اليوم» الصحفى القدير الأستاذ مجدى الجلاد، التى ذكرها فى مقاله صبيحة اليوم التالى ليوم عار جديد لمجلس الشعب، أقر فيه تمديد حالة الطوارئ على أرض المحروسة لعامين قادمين..
والمقال كان على هيئة رسالة إلى السيد رئيس الجمهورية، ظناً منه أن مثل هذه الرسائل يمكن أن تخترق الحواجز ونطاقات الأمن المتعددة التى تحيط بسيادته، والتى تسببت فى انعزاله التام عما يدور بالفعل على أرض الوطن الذى يحكمه منذ ثلاثين عاماً. عرض الأستاذ الجلاد ما جاء فى برنامج الرئيس الانتخابى منذ خمس سنوات، الذى تم على أساسه انتخابه فيما يخص قانون الطوارئ وهو ما نصه: «يستهدف البرنامج وضع قانون جديد للإرهاب كبديل عن مكافحة هذا التهديد بالعمل بقانون الطوارئ»..
لقد صدع جميع المسؤولين الحكوميين والحزبيين رؤوسنا طوال السنوات الخمس الماضية بالحديث عما تم إنجازه تنفيذاً لبرنامج الرئيس الانتخابى.. بل إن هذه العبارة صارت سمة ضرورية يجب أن يبدأ بها المسؤول كلامه مثلها مثل «بسم الله الرحمن الرحيم».. وكل مشروع مهما بلغت تفاهته فى أى مجال من مجالات الإسكان أو البنية الأساسية أو التعليم أو الصحة لابد أن يصاحب افتتاحه أو الإعلان عنه أن ذلك تم تطبيقاً لبرنامج الرئيس الانتخابى..
وهناك تعليمات من الوزراء إلى مرؤوسيهم منذ فترة– وبناء على تعليمات أمانة سياسة الحزب الحاكم– بضرورة التحضير لبيانات حقيقية أو ملفقة عما تم من أعمال، كل فى مجاله يمكن أن يحصروها فى النهاية لتقديمها على أنها تمت طبقاً لبرنامج الرئيس الانتخابى، أملاً فى أن يطيل ذلك أمد جلوسهم على كراسى السلطة. إذن إذا كان هكذا هو الحال، فلماذا صمت رئيس الحكومة الموقر عن التقصير فى تنفيذ برنامج الرئيس الانتخابى بشأن ما جاء فيه حول قانون مكافحة الإرهاب؟!
السيد رئيس الوزراء يعلم أن هذا الموضوع له أهمية بالغة بالنسبة لجموع الشعب المصرى الواعية، المعرضة للاعتقال والإهانة إذا ما ظهر أن بعضاً من نخبته أو شبابه أو حتى ضعفائه يتعاطون السياسة التى هى فى عرف النظام المراوغ إرهاب ومخدرات!!
فقرار مد حالة الطوارئ بعد محاولات تجميله من السادة الجدد فى أمانة السياسات حرص على الإبقاء على أشد بنود القانون تعسفاً وإرهاباً من جانب الدولة، وهو «وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن معينة وأوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم بتكدير الأمن العام وتفتيش الأشخاص دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية»..
تخيلوا يا سادة مع كل هذه القيود الموجهة فى الأساس تجاه كل من يفكر فى معارضة النظام حتى ولو بالطرق الشرعية، يقف السيد أحمد عز ويقول إنه موافق على قرار المد بضمير مستريح ورأس مرفوع!! ولا يخجل د.مصطفى الفقى أن يقول عن القانون إنه تم تقليم أظافره!!
أو أن يقول د.زكريا عزمى إن القرار يمثل ثورة فى الاتجاه لإقرار قانون مكافحة الإرهاب، والطريف أنه أنهى كلامه بالقول «الناس عاوزة تاكل.. طوارئ إيه وبتاع إيه؟ البلد بخير» أو أن يقول د.فتحى سرور إنه من الطبيعى أن تمد حالة الطوارئ طالما بقيت الأسباب التى دعت لذلك، وبالطبع فإنه لا يحدد تلك الأسباب بدقة اكتفاءً بعبارات هائمة مرسلة لا معنى لها!!
إننا نعلم أن ملف إعداد قانون لمكافحة الإرهاب بديلاً عن العمل بقانون الطوارئ هو فى يد الوزير الدكتور مفيد شهاب، أمين مساعد الحزب الوطنى.. ورئيس الوزراء الذى يتابع تنفيذ برنامج الرئيس لم يزعجه تأخر الدكتور مفيد وإهماله أو ربما عجزه عن صياغة مثل هذا القانون بعد سنوات من الدراسة والفحص والتمحيص، فلم يكلف أحدا غيره بالمهمة، فهلا تقدم بعض من نواب الشعب الذين ما زالت هناك بقية من دماء تجرى فى عروقهم بطلب استجواب للدكتور مفيد شهاب عن أسباب عجزه وتراخيه فى تنفيذ البرنامج الانتخابى للسيد رئيس الجمهورية؟
لا أمل فى أن يحاسبه السيد رئيس الوزراء، ذلك الرجل الذى أُدخل عالم السياسة رغماً عنه، ويكفى تصريحاته حول هذا الموضوع التى تتضح منها قدراته السياسية، فهو يقول إن الدول العريقة فى الديمقراطية تسن تشريعات تهون بجانبها حالة الطوارئ الدائمة فى مصر، ولم يجد مثلا يحتذيه إلا إسرائيل التى تطبق مثل قانوننا على الأراضى المحتلة!! هيا اسألوا الدكتور شهاب.. لماذا قصرت وأهملت وعجزت؟.. لعلكم تسمعون منه ما هو معروف ومؤكد للجميع من أن السيد رئيس جمهوريتنا قد ضرب على نفسه عهداً بألا ترفع حالة الطوارئ طالما بقى على كرسى الحكم.. لأنه وعى تمام الدرس،
وعاش تجربة مقتل السادات خلال الشهر الوحيد الذى رفعت فيه حالة الطوارئ فى مصر.. فأريحوا أنفسكم يا من تعارضون.. ولا داعى لتبريراتكم الساذجة الخائبة يا من تصفقون وتطبلون وتزمرون.. لا رحمكم الله..!