«الجبهة» يقرر مقاطعة الانتخابات بعد مشادات عنيفة.. وأمينة الحزب تسدد «لكمة» لأمين التثقيف

قررت الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية، أمس، مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة للمرة الثانية بعد إعادة التصويت على القرار الذى ساهم فى تعميق الانشقاق داخل الحزب، وأسفر عن مشادات حادة وصلت إلى حد التشابك بالأيدى.
كانت مارجريت عازر، أمين عام الحزب، هاجمت إبراهيم نوار، أمين التثقيف، وتطور النقاش لدرجة الاشتباك بالأيدى حيث وجهت له «لكمة» رداً على اتهامه لها أثناء الاجتماع بأنها «عميلة للأمن». وأعلن سامح أنطوان، نائب رئيس الحزب، عقب انتهاء الاجتماع، صارخاً، أنه «تم ترجيح جانب الموافقين على المقاطعة بصوت رئيس الحزب دون الرجوع لقواعد الحزب بعد وصول نتيجة التصويت للتعادل 16 صوتاً لكل من الفريقين».
وقالت مارجريت عازر، بانفعال، إنه لم يتم إخطار لجنة شؤون الأحزاب بأن الهيئة العليا بالتعيين، وأن المكتب التنفيذى به 4 معينين واللائحة تنص على اثنين فقط. وسأتقدم للجنة بشكوى بذلك، مما دعا الدكتور أسامة الغزالى حرب لأن يقول لها: «ده تخريب ولا يمكن أن تكونى أنتِ سبب أزمة داخل الحزب».
وقال حرب، فى تصريحات للصحفيين، إن المسألة ليست فى المشاركة فى الانتخابات من عدمها ولكن من حيث المبدأ، فالوقت الآن مناسب للضغط على النظام بالمقاطعة. وأضاف: «بعد وصول نتيجة التصويت إلى التعادل قررت الامتناع عن التصويت ولكن مع وجود مطالب بعقد هيئة عليا جديدة قررت التصويت لصالح المقاطعة، خاصة أن الروح العامة فى الحزب وغالبية أعضاء الهيئة العليا يميلون للمقاطعة».
وأضاف أن مؤيدى المقاطعة لديهم درجة عالية من المثالية ورغبة فى إرضاء قطاع كبير من الرأى العام غير راض عن الأوضاع الحالية.
وهددت مارجريت عازر بخوض الانتخابات «مستقلة»، فعقب حرب قائلاً: «من يريد الترشح مستقلاً له كل الحق ولكن سيتم تجميد عضويته».
وعقبت مارجريت قائلة: «إن خالد قنديل ومحمد منصور تم ضمهما للمكتب التنفيذى رغم أنه لم يتم إعادتهما باستمارات جديدة لأنهم مستقلان مما يجعل تصويتهما باطلاً».
وأضافت: «كنت أؤيد فكرة المقاطعة بشرط أن تكون هناك مشاركة جماعية من الأحزاب والقوى السياسية». وكشفت عن سعيها لإقناع القوى السياسية و«الإخوان» حتى اليومين السابقين ولكنها رفضت بشدة فكرة المقاطعة.
وتابعت عازر: «أصبحنا (حزب مركون على الرف) منذ 5 سنوات دون عمل فى الشارع، وسنظل مع النخب فى الغرف المغلقة بعيداً عن الشارع»، وطالبت بحل الهيئة العليا وتشكيل أخرى طبقاً للائحة.