«الوطن الحائر».. مشوار مصر من زمن الانفتاح الاقتصادى إلى زمن أمانة السياسات

فى كتابه الصادر أخيرا عن دار «بوك هاوس» للنشر، يحذر الخبير المالى الاقتصادى الدكتور إبراهيم مختار من هيمنة أمانة السياسات بالحزب الوطنى الحاكم على أعمال وقرارات اللجنة الاقتصادية بالحزب نفسه، تلك القرارت التى تمس المواطن المصرى والمجتمع، قال عنها مختار، فى اتصال هاتفى ل«المصرى اليوم»: كنت عضواً فى اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطنى لسنوات عديدة حتى عام 1992، وكانت قرارات اللجنة تتمتع بالاستقلالية، أما الآن وفى ظل ما نراه من سيطرة كاملة، من رجال المال والأعمال على القرارات الاقتصادية وتزاوج رأس المال بالسلطة، فإن اللجنة مهمشة، ورجال الأعمال يحمون مصالحهم بتدخلهم فى هذه القرارت.
والكتاب الذى يتضمن 13 فصلاً ويقع فى 140 صفحة، يعكس تجربة الكاتب فى الحياة ودوره فى المواقع الاقتصادية والسياسية المختلفة، وكان الهدف منه– حسب مختار- توضيح بعض الأحداث السياسية والاقتصادية المهمة فى التاريخ، بعد أن صدرت عدة مؤلفات شوهت هذه الحقائق، كما أنه يعد حافزاً للأجيال الجديدة التى أصابها الإحباط واليأس بعد أن حاصرتها المشاكل من عدة نواح، بالإضافة إلى تفشى العديد من القيم والأخلاقيات السلبية فى المواقع الاقتصادية والسياسية المختلفة ما نأى بمصر عن اللحاق بركب التقدم.
ورغم أن الكثيرين ما زالوا يعترضون على قرار الانفتاح الاقتصادى وما صاحبه من تفاوت طبقى فى المجتمع المصرى يعانى منه أبناء الوطن اليوم، يشير الدكتور مختار تحت عنوان «حرب أكتوبر والانفتاح» إلى أهمية هذه السياسة الاقتصادية فى عهد السادات. ويقول د.مختار: «كان الانفتاح ضرورة لمصر فى تلك الفترة، وذلك لخروجنا من الحرب مفلسين، لكن عدم الاهتمام الكامل به جاء بالسلب وأدى إلى التضخم والفقر».
ويعالج د. إبراهيم مختار فى كتابه بعض جوانب الأزمة المالية وعلاقتها بعملية الإصلاح الاقتصادى. يكتب تحت عنوان «الإصلاح الاقتصادى والأزمة العالمية»: «واجهت البلاد فى الحقل المصرفى مشاكل متعددة بسبب المنافسة الطاحنة بين البنوك على اجتذاب العملاء من خلال التوسع غير المدروس فى منح القروض فى غياب إدارة مصرفية حكيمة ودراسات ائتمانية جادة ومتابعة فعالة،
وصاحب ذلك أحياناً بعض حالات الغش والتلاعب من العملاء مع بعض مسؤولى البنوك ما أسفر عن سلبيات وتصاعد أزمة القروض المتعثرة، الأمر الذى أظهر ضرورة إعادة النظر فى التشريعات المصرفيه القائمة لدعم دور الرقابة الداخلية على البنوك ولتطبيق قواعد تكفل السلامة لقروضها، فصدر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 إلى أن جاءت الأزمة المالية فى أواخر عام 2008 لتكشف مرة أخرى الفساد فى النظام المالى العالمى وتجاوز قواعد الأمان المصرفى، وثبت التواطؤ والتلاعب فى بنوك متعددة فى غياب الرقابة الفعالة من البنوك المركزية، واكتشف أن المضاربات المالية كانت أيضاً من أسباب الأزمة وأن الدول التى تمسكت بالضوابط والرقابة كانت الأقل ضرراً».
ويتضمن الكتاب قضايا جذرية مثل التعليم والإعلام وتجارب الكاتب الشخصية فى رحاب جامعة القاهرة وفى الشركات والجمعيات وسنوات عمله فى حقل السياسة، كما يتضمن فصلا بعنوان وصايا من أجل مصر يسلط الكاتب الضوء فيه على بعض النقائص التى تضر بالمجتمع وتعوق حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر.