محافظ القاهرة يستجيب لتقرير لجنة «التضامن».. ويقرر حل مجلس إدارة «الطفولة السعيدة»

أكدت لجنة التحقيق فى مخالفات جمعية الطفولة السعيدة، التى كشفت «المصرى اليوم» عن وقائع تحرش جنسى بها ضد عدد من الأطفال، ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة تستدعى حل مجلس الإدارة، وأصدر الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، قراراً بحل المجلس بناء على تقرير اللجنة المشكلة من وزارتى التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم.
وأوصت اللجنة، التى ترأستها سيدة حسن محمد، مدير مديرية التضامن الاجتماعى، بحل مجلس إدارة الجمعية بعد ثبوت تقصير المجلس بالنسبة للموقف المالى والإدارى للجمعية، مثل التصرف فى أموالها وتخصيصها فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها، و«ارتكاب مخالفات جسيمة ضد القانون والنظام والآداب»، وعدم وجود ترخيص خاص بموقعى الإيواء للأطفال «بنين وبنات».
كما كشف تقرير اللجنة عن وجود قصور شديد بالجهاز الوظيفى للجمعية، موضحا أنه يقتصر على عدد من الإداريين والعاملات، ولا يضم مشرفين متخصصين فى رعاية الأطفال خاصة الكوادر الاجتماعية والنفسية والتأهيلية، فضلا عن عدم وجود حراسة ليلية أو نهارية بالجمعية لحماية الأطفال الموجودين بها.
ورصدت اللجنة غياب الإشراف الطبى لوزارة الصحة على المؤسسة العلاجية التى أنشأتها الجمعية بتصريح من الوزارة، وذكرت أنه بمراجعة محاضر مجلس الإدارة اتضح عدم تناول أى موضوعات تخص الأطفال أو الأنشطة.
وكشف التقرير عن أن الجمعية سمحت للطالب جمعة شعبان، المتهم بالاعتداء الجنسى على الأطفال، بالاستمرار بالجمعية رغم تكرار الشكوى منه، منوها بعدم اتخاذ أى إجراء ضده من قبل مجلس الإدارة، خاصة أن هذا الطالب له أسرة مقيمة بالقاهرة.
وأشار إلى وجود تقصير من مجلس الإدارة فى إدارة الجمعية وعدم انتشار أنشطتهم والتوسع فى خدمة الجمعية، على الرغم من توافر الإمكانيات المالية الكافية والمتمثلة فى وجود وديعة بحوالى مليون جنيه للجمعية وحساب جارى بمبلغ 300 ألف جنيه بأحد البنوك، إضافة إلى الإمكانيات المالية المتمثلة فى توافر مساحة الأرض المخصصة للجمعية منذ عام 1962 على مساحة قدرها 18100 متر مربع أقامت الجمعية عليها عدداً من المبانى دون تراخيص.
ولفت إلى عدم وجود أى أنشطة للأطفال المقيمين بالجمعية باستثناء مركز تدريب على السجاد، وهو «مركز بدائى غير مفعل بالرغم من أن ما يتم صرفه على هذه الأنشطة من الميزانية يبلغ حوالى 37 مليون جنيه».
وذكر التقرير أن تعيين مجلس إدارة بالتزكية، واستمراره الدائم فى عمله، أدى إلى قلة أعضاء الجمعية العمومية، وانغلاق الأعضاء الحاليين على أنفسهم وعدم انتشار أنشطتهم وعدم وجود لجنة إشراف خاصة.
وانتهى تقرير اللجنة إلى أنه وفقا لنص المادة 32 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2006، فإنه يجوز إزاء كل هذه المخالفات حل مجلس إدارة الجمعية.