والد محسن السكرى يلتمس من «العادلى» إلغاء أو تخفيض رسوم نسخ جهاز التخزين تحقيقاً للعدالة

قدم أمس اللواء منير السكرى، والد محسن السكرى، المتهم الأول فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، مع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، التماساً إلى حبيب العادلى، وزير الداخلية، طلب فيه إلغاء أو تخفيض رسوم نسخ جهاز التخزين التى قررت محكمة الجنايات فى جلستها الأخيرة السماح لهيئة الدفاع عن نجله بالحصول على نسخة من المواد المخزنة على جهاز التخزين والبالغ عددها 8500 ساعة تخزين.
قال والد السكرى فى التماسه إلى العادلى: أطلب منكم إلغاء أو تخفيض رسوم نسخ الجهاز التى سوف تحدد عن طريق إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، لأن هيئة الدفاع عن نجله طلبت نسخ على جهاز تخزين مماثل ولم تطلب نسخ صور، وأن دفاع ابنه قدم جهاز تخزين إلى المستشار عادل عبدالسلام جمعة فى الجلسة الأخيرة لنقل المواد المخزنة عليه.
وناشد منير السكرى «العادلى» بتخفيض الرسوم إلى الحد الأدنى الذى يستطيع المواطن العادى الفقير، على حد وصفه، دفعه، وذلك تطبيقاً للمساواة الدستورية وتحقيقاً لحسن سير العدالة، منوهاً بأن هناك تفسيراً «خاطئاً» لقرار المحكمة فى أن الثانية تضم 25 صورة، وأن الصورة نسخها عادة جنيه واحد، فى حين أن المحكمة لم تذكر ذلك صراحة، وأن الدفاع لا يحتاج إلى صور مطبوعة على ورق بل يحتاج إلى نسخ إلكترونية، وأن رئيس المحكمة كلف العقيد محمد سامح، من إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، بتقدير الرسوم.
وأضاف والد السكرى فى التماسه أن هذه التكلفة لو صحت فإن المبلغ المطلوب منهم من 750 إلى 765 مليون جنيه قيمة الرسوم المحددة لنسخ 8500 ساعة تخزين، وهو مبلغ يعجز أى إنسان تماماً عن سداده، وربما يكون هناك ضمن محتويات الجهاز والصور ومقاطع الفيديو المخزن عليه دليل لبراءة ابنه من هذه الجريمة التى وصفها ب«الشنعاء».
وقال عاطف المناوى، محامى محسن السكرى، إنه تقدم أمس إلى محكمة الاستئناف بالطلب الثالث المكتوب الذى يطلب من المحكمة تنفيذ قرار محكمة الجنايات بتقدير الرسوم الخاصة بنسخ جهاز التخزين، إلا أنه لم يحصل على رد حتى الآن، وأن فى المرات الثلاثة لم يصل إلى نتيجة، وأنه فى كل مرة يطلب منه العاملون فى مكتب رئيس المحكمة كتابة طلب جديد بحجة إرساله إلى إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية.