تقرير التنمية البشرية الفلسطينى: «التواكل» دمر اقتصادنا ويجب فصل المعونات عن السياسة

تحت عنوان «الاستثمار فى الأمن الإنسانى من أجل دولة مستقبلية» وبحضور كل من سلام فياض، رئيس الوزراء الفلسطينى، و«ينس تويبرغ - فراندزن»، الممثل الخاص لمدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، صدر أمس تقرير التنمية الإنسانية للعام 2009 - 2010 الخاص بالأرض الفلسطينية المحتلة، ويستكشف أوجه الأمن الإنسانى والاقتصادى والغذائى والصحى والبيئى والسياسى والشخصى والمجتمعى للفلسطينيين،
وأشرف على إعداده برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبرنامج مساعدة الشعب الفلسطينى من أجل تشجيع إقامة حوار وطنى عام ومتجدد حول التنمية والأمن البشرى فى الأرض الفلسطينية المحتلة. ويتزامن إطلاق التقرير مع الإعلان عن بدء المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل استئناف مفاوضات السلام والوصول لحلول نهائية لأزمة الشرق الأوسط برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.
وفى كلمته، التى ألقاها فى حفل إطلاق التقرير، قال سلام فياض، رئيس الوزراء الفلسطينى: «نريد أن نرى علامات على إنهاء الاحتلال، ووضع حد للعمليات العسكرية الإسرائيلية فى المنطقة أو أن يكون للفلسطينيين وجود أمنى رسمى ودائم فى جميع المناطق الفلسطينية.. ولا نرى هذه المطالب كإجراءات لبناء الثقة فحسب، ولكن كمؤشرات على وجود دولة فى طور التكوين، وهو ما نراه ضرورياً لكى تكون لمحادثات السلام مصداقية».
وقد ذُكر فى التقرير أن العديد من الفلسطينيين يحصلون على ما يكفيهم من المساعدات الغذائية، ولكن بسبب عدم قدرتهم على كسب ما يكفى من المال لإطعام أنفسهم فإنهم يعانون من حالة من الاعتماد الكامل على الغير، ولذا فتلك الحالة وكما يصفها التقرير لا تمثل فقراً بسبب عدم الكفاية وإنما هو فقر بسبب غياب التمكين.
وأشار التقرير إلى أن عدم سيطرة الفلسطينيين بشكل فاعل وكامل على مناحى الحياة الاقتصادية والبيئية، خاصة سياسات الاقتصاد الكلى، والتجارة، وسبل الرزق، والموارد المائية، والحدود، فإن الحفاظ على التنمية سيبقى أمراً صعب تحقيقه بل بعيد المنال، على حد وصف التقرير الذى دعا لإعادة تحديد مفهوم «الأمن» بحيث يكون أمن الأفراد على قدم المساواة مع أمن الدولة ومؤسساتها، وهو ما يعد أمراً ضرورياً عند التأمل فى أوضاع الحياة اليومية للفلسطينيين، ويكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى الخطاب المرتكز إلى الأمن الذى تتبناه دولة إسرائيل فى الأرض الفلسطينية المحتلة.