26 حزبًا وحركة سياسية تعتبر «الإعلان المكمل» انقلابًا من «العسكري» على السلطة

اعتبر الائتلاف المدني الديمقراطي، الذي يضم 26 حزبًا وحركة سياسية، الإعلان الدستورى المكمل، «هيمنة» من المجلس العسكرى على صلاحيات الرئيس المقبل، وانقلابًا واضحًا على السلطة.
وقال عبد الرحمن الجوهري، المنسق العام للائتلاف في الإسكندرية: «إن القوى الوطنية التى يضمها الائتلاف، ترفض بشدة هذا الإعلان، لأنه تحدٍ للشرعية»، معتبرًا صدوره ليلة الفرز فى جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، إصرارًا من المجلس العسكرى على الطمع في السلطة.
وأضاف: «المجلس العسكرى مصر فعليًا على عدم التخلي طواعية عن السلطة»، متهمًا إياه بأنه «يتبنى حججًا واهية»، لتبرير ما سماه باستمراره في السلطة جنبًا إلى الرئيس المقبل.
وشكك «الجوهري»، في الجدول الزمني الذي أعلنه المجلس العسكري لتسليم السلطة للرئيس المقبل نهاية الشهر الجاري، متهمًا المجلس بأنه اعتاد تقديم الكثير من المواعيد والوعود التي عادة ما يتنصل منها بمبررات وهمية.
وقال: «ما أعلنه المجلس العسكري في إعلانه الدستوري التكميلي من استمراره في السلطة حتى إعداد الدستور وإعلانه انتخاب برلمان جديد من خلال مواعيد قام بالإعلان عنها»، تؤكد أن تلك المواعيد والوعود لن يتم العمل بها وسيجد المجلس العسكري العديد من الأعذار الواهية والوهمية لاستمرار إحكام قبضته علي مقاليد الأمور في البلاد».
واعتبر أن وضع المجلس العسكرى مع الرئيس الجديد مهما كان اسمه جنبًا إلى جنب في السلطة نوعًا من «العبث السياسي» فى الحكم.
ودعا «القوى الوطنية» بألا تنساق وراء من وصفهم ب«الأحزاب الشكلية والكرتونية»، والتي اتهمها بأنها تقوم بأداء دور مرسوم لها في تلك الفترة بعيدًا عن أهداف الثورة.
وقال رشاد عبد العال، المنسق العام للتيار الليبرالي المصري، فى الإسكندرية: «إن الاعتقاد بأن استمرار المجلس العسكرى فى السلطة أو نجاح مرشح مدني سيحافظ على مدنية الدولة وهم كبير».