أعضاء الشهر العقارى يواصلون إضرابهم ويحمّلون «مرعى» نتائجه.. والمصلحة تنفى إغلاق المكاتب

واصل أعضاء مصلحة الشهر العقارى إضرابهم عن العمل، أمس، حيث استمرت أغلب المكاتب على مستوى الجمهورية فى التوقف عن العمل لغياب أعضائها القانونيين، وأكد الأعضاء أن رسالتهم وصلت للمسؤولين بوزارة العدل، وأنهم يعتبرون ذلك الإضراب المحدود بداية الطريق فى سبيل تحقيق مطالبهم، وحمّلوا المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل ومساعديه مسؤولية تعطيل مصالح المواطنين الذين يتعاملون مع مكاتب الشهر العقارى، بسبب انتهاجهم سياسة التجاهل.
ونفى عمر إسماعيل، رئيس مصلحة الشهر العقارى، حدوث عجز فى الموظفين بمكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن نظام العمل سيسير بشكل طبيعى ومنتظم، وقال: «أنا مسؤول عن نظام العمل بالمكاتب، ومن يُضرب فسأدبر من يعمل بدلا منه».
وأشار إلى أنه ليس هناك خلاف بين المصلحة وأعضائها بدليل أنها ساعدتهم فى تقديم مطلبهم بتحويل المصلحة إلى هيئة قضائية مستقلة لوزارة العدل، ووعدهم المسؤولون بدراسة المشروع، إلا أنه لفت إلى أن الخلاف حول وسيلة المطالبة، خاصة مع تعطيل مصالح البلد بأكمله وليس قطاعاً محدوداً فيه.
كما نفى إرسال المصلحة أى إشارات تليفونية تحظر الإجازات على الموظفين، مؤكدا أن نظام الإجازات له قانون ينظمه وليس لأحد مخالفته.
فى المقابل، قدر أعضاء المصلحة خسائر الإضراب ب4 ملايين جنيه كانت عبارة عن رسوم تدخل للمصلحة يوميا، بالإضافة إلى توقف العمل تماماً فى 20 مكتبا على مستوى الجمهورية، وأكد هانى درويش، أحد أعضاء المصلحة، أن المسؤولين يتعمدون إنكار تأثير الإضراب على سير العمل بالمكاتب، مشيرا إلى أنهم يعلمون جيدا معنى إضراب أعضاء مصلحة الشهر العقارى.