جثمان «قتيل لبنان» ينتظر طلب المحامية بتشريحه.. ومسؤول لبنانى: الانتخابات البلدية وراء تأجيل القبض على المشتبه بهم

أكدت مصادر دبلوماسية فى السفارة المصرية فى بيروت أن جثة القتيل محمد مسلم لاتزال فى مستشفى بعبدا الحكومى، وأوضحت المصادر ل«المصرى اليوم» أن ما يمنع تسلم السفارة للجثة حتى الآن ونقلها إلى مصر، هو حاجة المحامية اللبنانية مارجو خطار، المكلفة من السفارة بملاحقة قتلة مسلم، إلى تكوين ملفها القانونى قبل التقدم بالادعاء أمام القضاء اللبنانى.
وأفادت المصادر، التى طلبت عدم الكشف عن هويتها، بأنه من المتوقع أن تطلب المحامية تشريح الجثة لإثبات سبب الوفاة بشكل موثق من خلال دليل الطب الشرعى، فيما قال الدكتور أحمد أبوالحسن، المستشار الإعلامى بالسفارة المصرية، إنه تم الانتهاء من إجراءات نقل جثمان الشاب المصرى، وتوقع وصوله ليلة أمس.
وأرجع مصدر أمنى لبنانى مسؤول ل«المصرى اليوم» عدم حصول عمليات مداهمة لعدد من المشتبه بهم من أهالى بلدة «كترمايا» فى اليومين الماضيين إلى الانتخابات البلدية، مؤكدا أن عملية التصويت انعكست على حراك الأمن والقضاء فى البلدة، التى يرفض الأهالى فيها تسليم أى مشتبه بهم إلى السلطات، محملين الأخيرة مسؤولية عدم تقدير الموقف والإتيان بالمشتبه بارتكاب جريمة قتل الطفلتين وجديهما إلى ساحة البلدة قبل دفن الضحايا.
ونفى المصدر الأمنى ما تردد بشأن إيقاف الرائد مروان الرافعى، الذى تم تحميله مسؤولية التقصير وسوء تقدير الموقف، بسبب اصطحابه المشتبه به إلى ساحة الجريمة دون إذن خطى من القضاء اللبنانى، وأوضح أنه وفقا للقانون اللبنانى لا يتم إيقاف الضابط بسبب اتهامه بالتقصير فى أداء عمله، بل يتم تدوين الملاحظات السلبية فى سجله الوظيفى.
وقال المصدر إن جلسة الاستماع إلى الرافعى، التى حضرها مدعى عام التمييز، سعيد ميرزا، وقائد الشرطة القضائية أنور يحيى كانت عاصفة، وأفاد الضابط بحصوله على موافقة النائب العام الاستئنافى كلود كرم باصطحاب المشتبه به إلى ساحة الجريمة، فيما تمسك الأخير بنفى الأمر، والتزامه بما ينص عليه القانون من عدم إعطاء الموافقة إلا من خلال كتاب خطى.
وأشار المصدر إلى أن إجراء إعادة تمثيل الجريمة يتم وفقا للقانون اللبنانى بعد تثبيت التهمة على المرتكب من خلال الاعتراف الشفهى المدعم بالأدلة الجنائية، منوها إلى أنه فى يوم الحادث لم تكن نتيجة فحص الحامض النووى قد ظهرت، وأن النتيجة ظهرت فى اليوم التالى، وأثبتت تطابق الدم الموجود على قميص مسلم مع دم إحدى الطفلتين، وفق الأمن اللبنانى، فيما أفاد مصدر أمنى آخر بأنه تم رفع 16 بصمة من مسرح الجريمة، تطابقت بنسبة 9/9 (درجة علمية عالية فى علم البصمات) مع بصمات القتيل.
على صعيد آخر، نشطت منذ صباح أمس، الاثنين، الوساطات على المستويين السياسى والأمنى من أجل الخروج بحل يؤدى إلى تسليم عدد من المشتبه بهم من أهالى كترمايا إلى القضاء، وقال رئيس بلدية كترمايا محمد حسن ل«المصرى اليوم» إن الوساطات انطلقت بعد يومين من انشغال المعنيين بالانتخابات البلدية، وإن الأمور باتت الآن متروكة لمعالجة هادئة بين السياسيين الذين يمثلون البلدة وبين القادة الأمنيين، نافيًا الحديث عن إمكانية تصدى الأهالى لأى محاولات للقبض على أحد من أبناء البلدة.
وقال حسن: «نحن لا نملك حق المنع أو السماح بدخول رجال الأمن إلى كترمايا ولا يمكننا أن نحل مكان الدولة، ونحن لسنا بخارجين على القانون، وما نطالب به هو إيجاد حل عادل وإنسانى من خلال تناول الموضوع من جميع جوانبه وعدم الفصل بين قتل مسلم وبين جريمة قتل الضحايا الأربع».
واعتبر حسن أن الاتهام الذى قد يتم توجيهه لعدد من شبان البلدة بالاعتداء على أمن الدولة لا يصح، ومردود عليه بأن الأمن نفسه أتى بمشتبه به إلى منطقة تشهد غليانا شعبيا، وأضاف: «هنا نكون قد خرجنا من منحى توجيه التهمة لشخص بعينه إلى ثورة جماهيرية اختلط فيها حابل المقدمين على تنفيذ الثأر بأيديهم بنابل المحرضين أو المشجعين». وخلص رئيس البلدية إلى أن «المعالجة الهادئة التى تربط بين حلقتى الجريمتين وتقصير الأمن يوم الحادث فى 29 أبريل، هو السبيل الوحيد للحل الممكن الذى ترتضيه كترمايا».