مواجهة ساخنة بين «الوطنى» و«الإخوان» فى انتخابات «تدريس المنصورة» اليوم

تجرى انتخابات نادى أعضاء هيئة التدريس فى جامعة المنصورة اليوم، فى 9 كليات، وسط حراسة أمنية مشددة، وتوقعات بحدوث مواجهة ساخنة بين المرشحين المنتمين لكل من جماعة الإخوان المسلمين، والحزب الوطنى، بعد حسم النتيجة بالتزكية فى 6 كليات هى: الحقوق والتجارة والتربية الرياضية والتربية والتربية فى دمياط والحاسبات.
واتهم المرشحون عن جماعة الإخوان، الدكتور فؤاد البلسى، عميد كلية طب الأسنان، والدكتور محمد محجوب، وكيل كلية الهندسة، بتعطيل عمل التوكيلات الخاصة بهم، فى الوقت الذى يتم فيه إنهاء توكيلات للمرشحين عن الحزب الوطنى.
على صعيد آخر، بدأ الدكتور عبدالناصر أنيس عبدالوهاب، أستاذ علم النفس التربوى فى كلية التربية بدمياط، اعتصاماً فى مكتبه أمس، احتجاجاً على عدم تعيينه رئيساً للقسم، رغم موافقة مجلس القسم، والكلية.
وقال عبدالوهاب ل«المصرى اليوم» إن المجلس وافق على تعيينه بناء على قرار اللجنة العلمية الدائمة فى 30 يوليو 2009، وحتى الآن لم يصدر قرار التعيين رغم التظلمات التى أرسلها للدكتور أحمد بيومى، رئيس الجامعة، وصدور قرارات بترقية زملاء محالين للمساءلة التأديبية، فى حين لم تصدر فى حقه أى عقوبات، معلناً استمراره فى الاعتصام لحين تنفيذ مطالبه.
وفى دمياط، نشبت أزمة داخل نقابة المحامين على خلفية الأحداث التى شهدها اجتماع مجلس النقابة الأخير، بعد فوز 2 ينتميان إلى الإخوان المسلمين، بمنصبى الأمين العام، ووكيل المجلس، خلفاً لاثنين من الحزب الوطنى، وأعلن محامو الحزب عدم الاعتراف بالانتخابات، بينما رفض ياسر أبوهندية، الأمين العام المنتهية ولايته، تسليم مضبطة المجلس إلى خلفه، وتوجه إلى قسم شرطة بندر دمياط لتحرير محضر يثبت فيه حوزته المضبطة.
وقال السيد العنانى، نقيب المحامين، إخوان: «محمد نقشارة فاز بمنصب الأمين العام الذى كان يشغله ياسر أبوهندية، بفارق صوت واحد، فيما فاز سالم حفيلة بمنصب وكيل المجلس، الذى كان يشغله السيد هاشم بفارق صوت أيضاً، وهو ما دفع أبوهندية وهاشم، إلى عدم الاعتراف بالانتخابات،
ثم فوجئنا بعدها بأنصارهما يقتحمون مقر الجلسة محاولين إفساد الاجتماع، فتقرر إحالة كل المخالفين إلى مجلس تأديب عاجل، لأن هيئة المكتب الجديد جاءت بالانتخابات وبموافقة الأعضاء، ولا تراجع عن النتيجة. من جانبه، نفى أبوهندية، اتهامات العنانى، وقال: «الانتخابات غير قانونية، وتفتقد للشرعية، لأن القانون يحظر إجراء أى انتخابات لهيئة المكتب إلا بعد مرور عامين على تشكيله.