«الشهر العقارى» تحذر أعضاءها من الحصول على إجازاتهم الرسمية بعد اتخاذهم قرارا بالإضراب

أصدرت مصلحة الشهر العقارى التابعة لوزارة العدل أمس الأول إشارة تليفونية إلى كل مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية تحظر فيها على الموظفين أخذ إجازاتهم القانونية بدءا من أمس ولمدة أسبوع دون أن توضح أسباب ذلك الحظر،
وفسر أعضاء المصلحة تلك الإشارة بأنها إجراء احترازى نتيجة إعلانهم بدء الإضراب عن العمل فى 2 مايو المقبل، احتجاجا على تجاهل وزارة العدل مطلبهم بتحويل المصلحة إلى هيئة قضائية مستقلة، واستمرار ما أسموه تعمد إهانة الأعضاء القانونيين والتدخل فى شؤون عملهم، وأكدوا استمرارهم فى قرار الإضراب بصرف النظر عن تصرفات المصلحة التى وصفوها ب«غير القانونية».
وتضمنت الإشارة التى أرسلتها المصلحة إلى جميع مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية تحذيرا يقول: «عدم جواز تقديم إجازات اعتيادية أو عارضة قبل أو بعد الإجازة الرسمية (عيد العمال) ابتداء من 29 أبريل 2010 ولمدة أسبوع وعدم قبول الإجازات المرضية بالتليفون أو التلغراف حتى ولو أبلغ الموظف عن مرضه فى ذات اليوم، وهذا للعلم وهام جدا جدا».
وعلمت «المصرى اليوم» أن أعضاء المصلحة رفضوا التوقيع على الإشارة بالعلم مؤكدين أنها تخالف الدستور والقانون الذى نظم مسألة الحصول على الإجازات بشكل رسمى، وأشاروا إلى أنه ليس من حق المصلحة أن تمنع موظفا من الحصول على إجازة عارضة لظرف طرأ على حياته الشخصية، كما أنه ليس من حقها أن تجبر الموظف الذى يتعرض للمرض على الحضور إلى مقر عمله للإبلاغ عن مرضه.
وأكد ياسر عرفه، أحد أعضاء المصلحة، أن تلك الإشارة لن تمنعهم من الاستمرار فى الإضراب الذى تحدد موعده فى 2مايو المقبل، موضحا أنهم سيعلنون عن مكان الإضراب خلال الايام المقبلة، مؤكدا أن ذلك ما اتفق عليه أعضاء المصلحة على جميع مستوى الجمهورية.