تسابق الحكومة الروسية الزمن لاستئصال ظاهرة الفساد المتفشى بقوة فى غالبية القطاعات والمؤسسات بما فيها الجيش والشركات الأجنبية مما يكبد اقتصاد البلاد نحو 300 مليار دولار سنويا ويشمل الرشوة والمحسوبية فى التوظيف والحصول على فرص عمل والاستثمارات، لكن الحكومة بقيادة رئيس الوزراء فلاديمير بوتين والرئيس ديمترى ميدفيديف أكدت ضرورة مواجهة الظاهرة وأطلقت مبادرات لتحقيقها فى تطور يعكس رغبة قيادات الكرملين لعودة الدب الروسى إلى سابق عهده كقوة عظمى على الساحة العالمية بينما لايزال الانفتاح السياسى محدودا فى ظل كبت المعارضة وتلميحات بوتين بإمكانية القفز مجددا على سدة الحكم. وحول حجم الظاهرة، أصدرت منظمة الشفافية الدولية، العام الماضى، تقريرا حذرت فيه الرئيس الروسى من عدم تحقيق خطته لتطوير البلاد بسبب الفساد وأشارت إلى أن روسيا تحتل المركز ال146 من 180 دولة طبقا لمعدلات الفساد، بعد أن كانت تقديرات المنظمة تقول إنه يكبد اقتصاد البلاد فى 2001 نحو 15مليار دولار بما يعنى أنه تزايد نحو 20 مرة فى أقل من 10 سنوات، وكانت روسيا تشغل المرتبة 174 فى 2008 ووصفت منظمة الشفافية الأمر بال«مخجل»، مبررة ذلك بمقاومة السلطات لمكافحة الفساد. ومن مظاهر تفشى الظاهرة، تزايد نسبة الأشخاص الذين اعترفوا بدفع رشوة فى 2009، مقارنة ب2008 من 17 إلى 29%، ، وزيادة متوسط قيمة الرشوة من 190 يورو إلى 360 يورو، ويبقى الفساد من أكبر المشاكل التى تعانيها روسيا حيث ظهرت فى العام الماضى 230 ألف حالة خرق للقانون و13 ألف حالة رشوة.وفى محاولته لمواجهة الظاهرة التى تعهد بمكافحتها منذ تسلمه السلطة فى مايو 2008، طلب ميدفيديف من حكومته التفكير فى فرض غرامات على من يثبت تورطهم بالفساد تتناسب مع حجم الرشوة، وطالب بمصادرة أملاك المرتشين رغم الصعوبات القانونية. كما أعدت الحكومة، العام الماضى، مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ويدعو إلى تشكيل قاعدة تنظيمية قانونية لمحاربة الرشوة، وضمت الحكومة الروسية إلى قائمة وسائل مكافحة الفساد تقديم المسؤولين الكبار بيانات عن دخلهم وأملاكهم وهو ما فعله بوتين وميدفيديف خلال أبريل الجارى. بدورها، تعهدت عشرات الشركات الأجنبية العاملة فى روسيا بعدم دفع رشاوى بما يمثل استجابة سريعة لسياسة الحكومة للقضاء على الفساد. وقالت غرفة التجارة الألمانية الروسية إن شركات خاصة وليس الكرملين هى التى قادت هذه المبادرة بعد الكشف عن فضيحتى رشاوى شهدتهما روسيا مؤخرا تزعمتهما شركات أجنبية. وتكشف التقارير الروسية المستقلة الجديرة بالثقة عمولات خفية غير مشروعة من مشاريع البنية التحتية لا تقل عن 20 إلى 50% من تكاليف المشاريع الإجمالية. ويسرق كبار المسؤولين بلايين الدولارات من الدولة وشركاتها، كل عام، وتثبت التقارير تورط مجموعة من ضباط المخابرات السوفييتية السابقة (كى جى بى) فى الحصول على رشاوى لسيطرتهم على شركات تابعة للدولة. ولم تشهد أى دولة مطلقاً مثل هذا الفساد واسع النطاق وعلى أعلى المستويات الذى تشهده روسيا مما أصاب اقتصادها بالخلل كما تفشى الفساد مع مصادرة شركة نفط يوكوس فى 2003، وجرت إعادة تأميم شركات خاصة كبيرة اتسمت بجودة الإدارة وما يتبع ذلك من سيطرة المسؤولين الحكوميين على أصول الشركات بأسعار رخيصة أو انتزاع عمولات غير مشروعة.
