مصادر: إحالة عبدالمنعم أبوالفتوح وباقى قيادات التنظيم الدولى للمحاكمة واردة

قالت مصادر مطلعة ل«المصرى اليوم» إن إمكانية إحالة باقى المتهمين فى القضية رقم 404 حصر أمن دولة عليا، المعروفة بقضية التنظيم الدولى التى شملت 32 متهماً بينهم ثلاثة من أعضاء مجلس الشعب وعبدالمنعم أبوالفتوح إلى محكمة أمن الدولة طوارئ - «واردة»، ومن الممكن أن تتم إحالتهم فى وقت لاحق إلى المحاكمة.
 وأشارت المصادر إلى أن عبدالمنعم أبوالفتوح وثلاثة نواب فى البرلمان منتمين إلى الإخوان هم: الدكتور محمد سعد الكتاتنى والمهندس سعد الحسينى وحسين إبراهيم والعشرات من قيادات وكوادر الإخوان فى مصر والخارج، كان قد سبق اتهامهم مع نفس المتهمين فى القضية التى أحالها المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة إلى محكمة أمن الدولة طوارئ الصيف الماضى، وتم الإفراج عن أبوالفتوح فيما لم يمثل أعضاء مجلس الشعب أمام النيابة رغم اتهامهم.
ولفتت المصادر إلى أن احتمال إحالتهم إلى المحاكمة «وارد جداً» وليس مستحيلاً طالما تمت إحالة الدكتور أسامة سليمان وباقى المتهمين الذين وجهت إليهم نفس الاتهامات الموجهة لأبوالفتوح. قال الدكتور عمرو الشوبكى، خبير الحركات الإسلامية ل«المصرى اليوم»، إن إحالة باقى المتهمين فى القضية إلى المحاكمة على غرار المتهمين الخمسة واردة فى حال ما إذا شعرت الحكومة بأن الإخوان مستمرون فى التصعيد السياسى فيما يتعلق بالتصعيد الخارجى مثل قطاع غزة أو التصعيد الداخلى، فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية التى تشهدها البلاد الفترة المقبلة.
 وأضاف الشوبكى إذا استمر الإخوان فى تكثيف الضغط من أجل خوض الانتخابات البرلمانية وزيادة التنسيق مع القوى السياسية، والتحرك فى مجال الاتصال السياسى مع الأحزاب والقوى السياسية بصورة واضحة فإن إمكانية إحالة باقى المتهمين الذين سبق أن أفرجت عنهم نيابة أمن الدولة العليا واردة وليست بعيدة.
من جانبه، استبعد عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الجماعة، ذلك وقال ل«المصرى اليوم» النظام حقق الغرض من الإحالة فى القضية الأخيرة المنظورة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، مشيراً إلى أن الحكومة لن تفعل ذلك فى الوقت الحالى لأن قضية التنظيم الدولى أغلقت بقرار إحالة الدكتور أسامة سليمان وباقى المتهمين فى القضية إلى المحكمة.
وتجدر الإشارة إلى أن قضية التنظيم الدولى سبق أن اتهمت السلطات الأمنية فيها عدداً كبيراً ممن وصفتهم بقيادات الإخوان فى الخارج ممن ينتمون إلى عدة دول عربية، على رأسهم إياد السامرائى رئيس البرلمان العراقى.