استمعت نيابة 6 أكتوبر لأقوال 4 من مسؤولى أحد مصانع جهينة والذى أتت النيران على محتوياته كاملة، أفادت التحقيقات أن الأربعة لم يشتبهوا فى الحادث جنائياً ورجحوا أن ماساً كهربائياً وراء الحريق وقدروا الخسائر المبدئية ب300 مليون جنيه، وأمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بسرعة إنهاء التحقيقات وإعداد تقرير حول الواقعة وجرت تحقيقات النيابة بإشراف المستشار حمادة الصاوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوبالجيزة، وانتدبت النيابة المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق وبدايته ونهايته، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة. انتقل للمعاينة فريق من النيابة ضم فهمى راسخ، رئيس النيابة، وشادى أحمد صبرى، وأحمد نور الدين، وباسم عبدالباقى ومحمد صقر وأحمد عبدالحميد، وكلاء النيابة. تلقى اللواء أسامة المراسى، مساعد الوزير لأمن أكتوبر، بلاغاً من عمال الشركة المصرية للصناعات الغذائية «إيجى فوود» بوقوع حريق كبير داخل المصنع وأن العمال والأمن الموجود فشل فى التعامل مع النيران لقوتها. انتقلت أكثر من 50 سيارة للإطفاء تابعة، للجيزة وانتقل اللواء أحمد عبدالعال، مدير الإدارة العامة لمباحث أكتوبر، والعميد جمال عبدالبارى، رئيس مباحث قطاع أكتوبر. وتبين أن المصنع مقام على مساحة 6 آلاف متر ومكون من 3 طوابق وأشارت تحرياتهما إلى أن ماساً كهربائياً وراء الحريق وأن النار نشبت فى مستلزمات إنتاج المواد الغذائية وكمية كبيرة من الخراطيم والأوراق وأمسكت النيران بإحدى الماكينات وفى الأسقف والحوائط. وتبين أن المصنع يعمل 3 ورديات خلال اليوم وأن الوردية الواحدة تضم 150 عاملاً. وأن العمال حاولوا إطفاء النيران باستخدام الطفايات الصغيرة دون فائدة، وبعد أن امتدت النيران إلى الطابقين الثانى والثالث فر جميع العاملين إلى الخارج لإنقاذ حياتهم. وقال شهود عيان ل«المصرى اليوم»: إن النيران اندلعت بشكل مروع وأن ألسنة اللهب ارتفعت بمسافة تخطت ال70٪ متراً، وأن كميات كبيرة من الدخان غطت سماء المنطقة وأن النيران دمرت المصنع ومحتوياته وتحول إلى بقايا مصنع وكميات كبيرة من الرماد والمخلفات، وأضاف الشهود أن سيارات الإطفاء حضرت بعد بدء الحريق بنصف ساعة وأنها حاولت السيطرة على النيران دون فائدة. استعجلت النيابة تقرير المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق وتلقت أوراقاً من الشركة أكدت أن المصنع مرخص وله أوراق سارية، ولاتزال التحقيقات مستمرة.
