اتفاقات لتنفيذ 931 مشروعا استثماريا بين دول البحر المتوسط

أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن هناك العديد من الضمانات التى تحافظ على نجاح تحالف الدول الأورومتوسطية وتمنع المعوقات التى واجهت تحالف برشلونة الذى يضم دول شمال وجنوب المتوسط.
وقال فى تصريحات على هامش افتتاح الموتمر الأورومتوسطى الأول للصناعة أمس الأول إن عصر التعليمات والأوامر التى كان يفرضها الشمال على الجنوب انتهى ولم يعد القرار يصدر من الشمال دون الرجوع إلى الجنوب كما كان يحدث من قبل وهو ما أدى لفشل الاتفاقيات السابقة.
وأشار رشيد إلى أن رئاسة المنطقة الأورومتوسطية حاليا يشترك فيها دولة من الشمال والجنوب، مضيفاً أن التحالف الجديد قائم على مبادرات ومشروعات مشتركة وكل دوله لها أن تختار ما يناسبها بعكس برشلونة وهو ما سمح لدول الجنوب بالتحرك بحرية خاصة فيما يتعلق بشراكتها مع إسرائيل فالدول ليست ملزمة بذلك إذا كانت لا ترغب.
وأوضح وزير التجارة أن إعلان القاهرة الذى يصدر عن المؤتمر سيعرض على وزراء التجارة والصناعة للاتحاد من أجل المتوسط الدى تشارك مصر فى رئاسته مع فرنسا، والقمة التى ستعقد فى برشلونة يونيو القادم.
وقال جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات والتحالف، إن نحو 7454 لقاء ثنائيا بين الشركات توصل إلى الاتفاق على تنفيذ 931 مشروعا استثماريا بين الدول المشاركة. وأكد نجيب ساويرس، رئيس الغرفة العربية الألمانية، عقب تكريمه بمنحه شهادة «ميديترينيان بلو» من التحالف على أهمية الاستثمار بدول البحر الأبيض لخلق فرص عمل. وقال إن الاستثمار المشترك يدعم أنشطة نقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة إلى جانب التنمية فى المنطقة ككل. كما تم تكريم عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية.
وأكد مارك فرانكو سفير الاتحاد الأوروبى أن الاتحاد خصص منحا تجاوزت 22 مليار يورو وقروضا ميسرة تجاوزت 19 مليار يورو لدول جنوب البحر الأبيض منذ بدء عملية برشلونة.
من جهته أكد حماد قصان، رئيس جامعة الغرف الصناعية المغربية، فشل مشروع برشلونة مؤكدا أن المحصلة النهائية لهذا المشروع والذى كان يمثل حلما لدول الجنوب للحاق بالشمال جاءت صفرا ولم يتم التوصل لاتفاق منطقة حرة، مشيرا إلى أن دول الجنوب تكافح منفردة أمام أوروبا.
وقال بارى داس، نائب رئيس الاتحاد الإسبانى لأصحاب العمال ورئيس لجنة السوق الداخلية فى الاتحاد الأوروبى، إن الاتحاد وقع اتفاقيات شراكة مع جميع دول التحالف ما عدا سوريا لاسباب سياسية.
وأضاف أن الشراكة الكاملة بين الطرفين تتطلب مزيدا من الأصلاحات خاصة فيما يتعلق بالملكية الفكرية وآليات فض المنازعات والخدمات، لافتا إلى أن هناك فرصا كبيرة امام القطاع الخاص الاوروبى للدخول فى قطاع تطوير الخدمات المالية واللاسلكية واللوجيستيات لدول الجنوب.
وأوضح أدهم نديم، مدير مركز تحديث الصناعة، أنه جار فتح قنوات اتصال مع الهيئات المانحة لتعظيم الاستفادة من المنح والآليات التمويلية الميسرة المتوفرة لدول التحالف.