قرار حكومى وشيك بنقل 5 شركات مساهمة من «الاستثمار» إلى «الزراعة» وخبير قانونى يؤكد صعوبة النقل دون حصة مسيطرة للدولة

أكد أحمد السيد، رئيس الشركة القومية للتشييد التابعة لوزارة الاستثمار، أن الحكومة بصدد إصدار قرار، خلال أيام، بنقل 5 شركات للاستصلاح الزراعى من تبعية «الاستثمار» إلى «الزراعة».
وأوضح السيد، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، أن الشركات الخمس هى: البحيرة، العامة، العقارية المصرية، وادى كوم امبو، والعربية، مشيرا إلى أنه سيتم إلغاء اتحاد المساهمين فى الشركات الخمس، بناء على طلب اتحاد المساهمين داخل هذه الشركات بعد تكبده الخسائر.
وأضاف أن إلغاء اتحاد المساهمين، يأتى تمهيدا لتصفيتها من العمل بقانون الشركات المساهمة «159» إلى قانون قطاع الأعمال العام «203».
كان أمين أباظة، وزير الزراعة، أشار فى وقت سابق، إلى وجود تنسيق بين وزارته ووزارة الاستثمار لنقل تبعية هذه الشركات من الاستثمار إلى الزراعة بعد أن تعثرت، وإعادة هيكلتها.
وسبق أن انتقلت الشركات الخمس إلى مظلة القومية للتشييد التابعة لقطاع الأعمال العام، رغم عملها تحت مظلة قانون الشركات المساهمة.
وأشار رئيس القومية للتشييد إلى أنه جار تحديد الآلية المناسبة لنقل الشركات الخمس إلى قانون بقطاع الأعمال العام.
غير أن الدكتور سلامة فارس الرئيس السابق لقطاع الشؤون القانونية فى هيئة الاستثمار، والخبير القانونى بأسواق المال، أكد أن نقل الشركات من قانون المساهمات إلى قانون قطاع الأعمال العام يتطلب سيطرة الدولة على الحصص الحاكمة من المساهمات، بحيث تتخطى 50% من هيكل المساهمة، وهو ما يستلزم شراء الحكومة حصص حاكمة فى هذه الشركات.
الجدير بالذكر أن اتحاد المساهمين فى كل شركة من الشركات الخمس يمتلك أكثر من 90% من هيكل المساهمات.