المعارضة الموريتانية تطالب الرئيس بالتنحى وتتعهد بإسقاطه بعد رفضه تقاسم السلطة

شنت أحزاب المعارضة الديمقراطية الموريتانية هجوما ضاريا على الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، وطالبت بتنحيه عن السلطة، كما تعهدت بالعمل على إسقاطه بعد أن رفض مطالبها للحوار لبحث وتقاسم السلطة.ووصفت نظامه بالفاسد والديكتاتورى واتهمته ب«تعريض البلاد للخطر، وإساءة إدارة علاقاتها الخارجية، والدفع بها نحو فتنة طائفية والتخبط فى سياسات غير محسوبة العواقب».
ونظمت «تنسيقية» المعارضة التى تضم غالبية الأحزاب المعارضة مهرجانا حاشدا، مساء أمس الأول، حضره الآلاف من أنصارها تحت عنوان «إخفاقات النظام ومغالطاته»، معتبرة أن البلاد تعيش «أزمة على جميع الأصعدة»، واتهمت النظام «بالعجز عن إدارة البلد».
ودعا مسعود ولد بلخير، زعيم «تنسيقية» المعارضة الديمقراطية، رئيس الجمعية الوطنية ورئيس حزب التحالف الشعبى المعارض، الرئيس الموريتانى بالرحيل نهائيا عن السلطة، وطالب ب«سقوط نظامه»، وقال إن «برنامجنا لم يعد الحوار، برنامجنا لم يعد سوى رحيل ولد عبدالعزيز وسقوط نظامه».
وأضاف «طلبنا الحوار مع ولد عبدالعزيز لكنه رفضه، لذلك أقولها وبصوت عال اليوم، نقول له إننا لم نعد نريده وبرنامجنا لم يعد سوى تحقيق رحيله». واتهم ولد بلخير الحكومة بالسعى إلى تقسيم الموريتانيين وبزرع فتنة طائفية تهدد وحدتها الوطنية.
 كان الرئيس الموريتانى رفض فى مارس الماضى فكرة «لتقاسم السلطة مع المعارضة»، مشيرا إلى أن عليها «القبول بأن تلعب دورها الطبيعى كمعارضة فى نظام ديمقراطى». وجاءت تلك التطورات بعد نشوب مواجهات الخميس الماضى فى جامعة نواكشوط بين طلاب عرب وزنوج «تعريب الإدارة»، مما أسفر عن حدوث إصابات وتدخلت قوات الأمن لفض المواجهات.
ومن جهته قال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود إن سبب «تهرب النظام من الحوار هو تخوفه من بحثه مشاكل البلد، وبحث تدخل الجيش فى السياسة ونتائج الانتخابات الماضية، واصفا النظام بأنه «الفساد الأكبر».
بدوره، شدد أحمد ولد داداه، أحد زعماء المعارضة، فى حديثه على الوحدة الوطنية، رافضا ما سماه «الفتنة» بين مكونات الشعب الموريتانى، وقال إن البلاد لن تخرج من المعاناة التى تعيشها ما لم يحدث تغيير حقيقى تكون الغلبة فيه لقوى المعارضة، وانتقد رئيس الوزراء السابق رئيس حزب عادل يحى ولد الوقف ما سماه «المساس بالوحدة الوطنية»، داعيا إلى الحفاظ على الوحدة محملا النظام مسؤولية أحداث جامعة نواكشوط.
وشن محفوظ ولد بتاح، الذى تولى وزارة العدل بحكومة الرئيس الأسبق ولد محمد فال، هجوما لاذعا على النظام الحاكم ووصفه بالديكتاتورى، قائلاً إنه «يحتقر مؤيديه كما يحتقر معارضيه، ويعتمد سياسات تقوم على تصفية الحسابات وتقود البلاد إلى حافة الهاوية».