«النقد الدولى» يرفع قيمة مخصصات مواجهة الأزمات عشرة أمثال

قال الدكتور سمير رضوان، مستشار هيئة الرقابة المالية، المستشار بالبنك، وصندوق النقد الدوليين إن «لمصر الحق فى الاستفادة من المخصصات الجديدة لقروض صندوق النقد الدولى، التى أقرها لمساعدة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات».
كان الصندوق أعلن، أمس، رفع قيمة التمويل المخصص لمواجهة الأزمات لعشرة أمثاله، لتسجل نحو 550 مليار دولار مع توسيع قاعدة المشاركين ليضم اقتصادات ناشئة رئيسية، بما يمنحها دوراً فى تحديد سبل إنفاق الأموال.
وأضاف رضوان، فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أنه بناءً على عضوية مصر فى الصندوق يمكنها الاقتراض، غير أن هناك مبررات يجب تقديمها بعد أن وضع رئيس الجمهورية شروطاً للاقتراض الدولى، تلتزم بها الحكومة حالياً، وتستلزم قروضاً استراتيجية، بعد أن تخطت الديون نصف حجم صادرات مصر.
وأوضح أن من أبرز هذه الشروط الكشف عن آليات سداد هذا القرض والكيفية المقترحة لذلك، وهو الموقف الذى لاقى انتقادات دولية، إلا أن الإصرار المصرى جاء لمصلحة الاقتصاد المحلى.
وأرجع مستشار الرقابة المالية، زيادة مخصصات مواجهة الأزمات، إلى وجود توجه لدى صندوق النقد الدولى لتطبيق «سياسة التحوط»، بعد أن فشل فى استيعاب تحذيرات سبقت الأزمة العالمية.
وذكرت وكالة «رويترز» أن الخطوة تأتى استجابة لدعوة وجهها قادة مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والنامية فى لندن العام الماضى، لزيادة قدرة صندوق النقد الدولى على الإقراض.
كما تساعد الزيادة على طمأنة الأسواق بأن صندوق النقد يحظى بالتمويل الكافى لمساعدة الدول الأعضاء على التعافى من الأزمات الاقتصادية والمالية.