أكدت وزارة التجارة أنها بصدد إصدار إجراءات جديدة منظمة لانتخابات الغرف التجارية المقررة فى مايو المقبل، فى الوقت الذى بدأ فيه العد التنازلى لإجرائها بفتح باب تلقى طلبات المرشحين لمجالس إدارات الغرف. قال المستشار هشام رجب، مساعد وزير التجارة للشؤون التشريعية، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، إن الإجراءات الجديدة المنتظر صدورها خلال ساعات تتعلق بتنظيم إصدار التفويضات والتوكيلات التى يتم استخدامها كنوع من الإجراءات التيسيرية خلال التصويت. ومن المقرر أن يشارك بالتصويت فى الانتخابات المقررة فى 23 مايو المقبل، نحو 406 آلاف تاجر فى 26 محافظة، تنطبق عليهم الشروط القانونية للتصويت، وذلك من إجمالى 3 ملايين تاجر مسجلين فى سجلات الغرف والسجل التجارى. وتقرر إجراء الانتخابات للدورة الجديدة 2010 حتى 2014 عبر 166 لجنة بزيادة 33 لجنة، مقارنة بعدد اللجان فى الانتخابات السابقة. وقال محمد المصرى، الرئيس الحالى لاتحاد الغرف التجارية، إنه سيستمر حتى الخميس المقبل تلقى طلبات المرشحين بالمقار الرئيسية لمكاتب السجل التجارى فى المحافظات لخوض الانتخابات لعضوية مجالس الغرف. وأشار المصرى إلى أنه سيتم بعد قبول طلبات الترشيح النظر فى الطعون الخاصة بسلامة العضوية واستيفاء الشروط الواجب توافرها فى المرشحين عن طريق لجنة مشتركة من وزارة التجارة والسجل التجارى وممثلين عن الغرف التجارية ووزارة العدل. وتجرى انتخابات الغرف التجارية مرة كل 4 سنوات وفقاً لقانون الغرف التجارية واتحادها العام، الذى يعطى وزير التجارة والصناعة الحق فى تعيين 50% من مجالس إدارات تلك الغرف، على أن يسبقه انتخاب ال50% الأخرى من أعضاء تلك المجالس. وتوقعت مصادر بالغرف التجارية أن يتجاوز عدد المرشحين للانتخابات المقبلة 500 مرشح فى كل المحافظات، فى حين يبلغ عدد المطلوب انتخابهم نحو 260 عضواً فقط، بينما عكف أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية الحاليين والمرشحين على تشكيل قوائم لخوض الانتخابات بها.