رفع الحصانة عن المستشار المتورط فى حادث أبوقرقاص.. وتجديد حبس المتهمين الثلاثة أسبوعاً

وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عادل عبدالحميد، أمس الأول، على رفع الحصانة عن المستشار محمد مسعود الجارحى، قاضى محكمة استئناف أسيوط، لتورطه فى أحداث قرية صنيم بمركز أبوقرقاص بالمنيا، التى راح ضحيتها 3 مواطنين بينهم طفلان، وإصابة 3 آخرين، بسبب الصراع على الأرض، الأربعاء الماضى.
كلف المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، المستشار مصطفى عبدالكريم، المحامى العام لنيابات جنوب المنيا، باتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتحقيق.
علمت «المصرى اليوم» أن المحامى العام لنيابات جنوب المنيا قرر تأجيل التحقيق مع المستشار المتهم لحين وصول التقرير النهائى للطب الشرعى، الذى سيكشف عن أسباب الوفاة، ونوع الطلقات المستخدمة فى القتل والإصابة، وأيضاً لحين استكمال تحريات البحث الجنائى، وسماع شهود الإثبات.
كان المستشار المتهم اعترف فى المذكرة المبدئية لأقواله بتبادل إطلاق النيران من أسلحته المرخصة «بندقية نصف آلية ألمانية الصنع وفرد حلوان محلى الصنع» مع عائلة «الشواف» دفاعاً عن نفسه وأشقائه بعد مشاهدته طفلى شقيقه صريعين بنيران الخصوم داخل سيارته، وأكد مسؤول قضائى أنه تم إرسال الأسلحة النارية المستخدمة للطب الشرعى لارتباطها بالقتل.
من جانبه، قرر المستشار شريف عبدالوارث، قاضى المعارضات بمحكمة جنايات المنيا، تجديد حبس المتهمين الثلاثة: محمد عبدالرؤوف عبدالرحيم، وشقيقه محمود، وناجح عامر عبدالله لمدة أسبوع، تلبية لطلب سيد حسن، محامى المتهمين للاطلاع على أوراق القضية.
وكشفت تحقيقات نيابة أبوقرقاص برئاسة علاء عمار، مدير النيابة، أن حسين مسعود الجارحى والد الطفلين القتيلين واتهم محمود عبدالرؤوف عبدالرحيم بقتل ابنيه.